كشفَ الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام بجهة مراكش آسفي، أنّ الفساد يشكل أحد المعيقات الأساسية للتنمية بالجهة،حيث أن العديد من مناطق الجهة لا تتوفر على أدنى الشروط الضرورية من بنيات تحتية ومرافق وخدمات عمومية كالطرق والمستشفيات والمستوصفات والمدارس والقناطر.
وقال رفاق محمد الغلوسي بعد انعقاد الجمع العام العادي لجمعية حماية المال العام بمراكش أول أمس الأحد، في بلاغ لهما وصل “اليوم24” نسخة منه، إنّ فرع الجمعية وقفَ على مختلف القضايا المرتبطة بالفساد و نهب المال العام بالجهة وتأثيرات ذلك على التنمية والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بعد تقييم تجربة الفرع في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام.
وأكد المصدر ذاته أنّ المجتمعون خلال الجمع العام توقفوا عند ما تعرفه بعض القطاعات منها القطاع السياحي من شبهة استفحال الرشوة والإبتزاز خاصة من خلال استغلال مَنح بعض التراخيص الخاصة ببعض الأنشطة الإقتصادية والسياحية بشكل تمييزي، والتساهل مع البعض بخصوص خرق مضمون هذه التراخيص نفسها.
وأفاد بلاغ حماة المال العام، أنّ مظاهر سوء استغلال بعض الثروات بالجهة من طرف بعض دوي النفوذ أصبحَ متفشيا، خلافا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل مما يفوت مداخل مهمة على ميزانية الجهة،من خلال عدم استخلاص الرسوم المفروضة على هذه الأنشطة، كاللوحات الإشهارية، ومقالع الرمال،واحتلال الملك العموم مع تسجيل غياب الشفافية والمساواة في الولوج إلى هذه الأنشطة، وعدم مراعاة الأضرار البيئية التي تسببها خاصة المرتبطة منها بالمقالع.
وسجل المصدر ذاته، تعتر وتأخر الأبحاث التمهيدية المرتبطة بقضايا الفساد المالي والإقتصادي مع ضعف المتابعات والأحكام القضائية واستغراق هذه الأخيرة لزمن طويل من أجل صدورها وعدم ارتقائها إلى مستوى تطلعات المجتمع في القطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
وذكر البلاغ أن الجمعية لاحظت عدم اتخاذ قرارات لحدود الآن في بعض الملفات العالقة والتي يتخوف الفرع من أن يكون لتدخل جهات ما تأثير على مجراها ضدا على القانون و العدالة، أبرزها، قضية الخازن العام للمملكة و تتعلق بتفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة لفائدة هذا الأخير بثمن رمزي تحت غطاء الاستثمار.
وزاد المصدر ذاته موضحا على سبيل المثال قضية بناء قصر العدالة بمراكش وما شابه من اختلالات مالية وقانونية وقضية المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو، وقضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السيد عبد الوهاب بلفقيه وقضية لجنة الاستثناءات في عهد الوالي السابق السيد عبد الفتاح البجيوي والتي شكلت غطاء لتفويت و تبذير العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار.