مجلس الشامي: غياب تجانس السياسات العمومية ذات الصلة بالعقار كرس الشعور بعدم الإنصاف لدى المواطنين – اليوم 24
الشامي
  • كورونا المغرب

    وزارة الصحة: 17 حالة محتملة تبين خلوها من “كورونا” والمغرب لا زال خاليا من الفيروس

  • image

    عالي الهمة ينقل رسالة ملكية إلى محمد بن سلمان

  • 37a92628-b68e-4bad-a0ac-3e893e619ccd

    “البوليساريو” تواجه احتجاجات المخيمات بحملة انتقامية

سياسية

مجلس الشامي: غياب تجانس السياسات العمومية ذات الصلة بالعقار كرس الشعور بعدم الإنصاف لدى المواطنين

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا يرسم صورة قاتمة عن السياسات العمومية في قطاع العقار، التي كرست الشعور بعدم الانصاف لدى المواطنين.

وسجل المجلس في رأيه حول السياسة العقارية بالمغرب، الذي يحمل عنوان “العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي”، غياب إطار استراتيجي مشترك، لضمان تجانس السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع العقار، وتوجيهها بشكل فعال، بسبب تعدد المتدخلين المعنيين، وتنوع الأنظمة القانونية المنظمة للعقار، وغياب آليات تنسيق لامركزية في مجال العقار.

ونتيجة لذلك، يقول المجلس إنه تدريجيا، تشكل لدى المواطنين شعور بعدم الإنصاف حيال هذه المقتضيات، كما تكرس هذا الشعور جراء منطق المضاربات، الذي يسود في بعض المعاملات، ومكامن الضعف المسجلة على مستوى تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالعقار.

وعليه، دعا المجلس إلى العمل على وضع استراتيجية شاملة، ومتعددة الأبعاد والقطاعات في مجال العقار، بما يجعله يستجيب لحاجيات تحصين الملكية العقارية، وتقنين المعاملات العقارية، وتحسين نظام المعلومات العقارية، مقترحا 78 إجراء منظما حول أربعة توجهات استراتيجية من أجل تحديث الإطار العام المنظم لمجال العقار، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات التي يقوم عليها.

وطالب المجلس بتهيئة مجالات حضرية متحررة من أي قيود تحول دون تحقيق التنمية، ومستقطبة للاستثمار المنتج، ومتمكنة من توفر سكن يكفل شروط العيش الكريم، ويكون متاحا للجميع، وإرساء إصلاح تدريجي للنظام الخاص بالأراضي الجماعية يكفل الحقوق الفردية والجماعية، ويحد من الإكراهات، التي تعيق التنمية القروية، مع الحرص على أخذ متطلبات الاستدامة البيئية بعين الاعتبار، إلى جانب وضع إطار قانوني، ينظم قطاع العقار في شموليته، ويضمن تحصين حقوق الملكية مع مراعاة الخصوصيات، والأدوار المنوطة بكل نظام من الأنظمة العقارية.

واقترح المجلس توحيد الإطار القانوني المنظم للعقار، من خلال إحداث “مدونة عقارية”، على غرار “مدونة التجارة”، وتفعيل الإطار القانوني، الذي ينص على إحداث سجل وطني للأملاك العقارية يغطي مجموع التراب الوطني، إلى جانب السجل القانوني، المتعلق بالأراضي المحفظة مع العمل على وضع سجل عقاري شامل يتضمن كافة المعلومات الضرورية من أجل إرساء تدبير ناجع للرصيد العقاري.

وطالب المجلس بسن إطار ضريبي ملائم، ومتطور وقائم على التناسب، يرتكز على معلومات متاحة للجميع وشفافة، وذلك من أجل التصدي للمضاربة، مع التفكير في إمكانية استحداث ضريبة تستهدف الممتلكات غير المنتجة للثروة.

شارك برأيك