رقابة وزارة الداخلية على كازوال سيارات الإسعاف لجماعة آسفي يُعجل بتوقف خدماتها – اليوم 24
سيارات الإسعاف
  • topelement

    الخارجية السويسرية: لا وجود لتمثيل قانوني من البوليساريو في جنيف أو لدى المجلس الفيدرالي

  • الطريق السيار الجديدة آسفي

    رخصة «كريمة» تكشف النقاب عن شبهة التنافي لدى مستشار بآسفي

  • maroc_train_1531479162

    استثمار جديد بين المغرب وإسبانيا لتطوير خطوط السكك الحديدية بقيمة 4 مليار درهم

مجتمع

رقابة وزارة الداخلية على كازوال سيارات الإسعاف لجماعة آسفي يُعجل بتوقف خدماتها

أفضَى تقرير مفتشية وزارة الداخلية، الذي أنجزته حول الجماعة الترابية لآسفي فيما يتعلق بالتوصيات، المقدمة لرئيس المجلس، عبد الجليل البداوي، إلى “بلوكاج” في خدمات سيارات الإسعاف التابعة للجماعة.

ونصت توصيات مفتشية وزارة الداخلية على أنّه يُمنع تسليم سيارات الإسعاف للمواطنين دونَ أداء ثمن الكازوال، إذ فرضت عليهم دفع تكاليفه من جيوبهم عوض المجلس الترابي، لقطع الطريق على خدمات قد تدخل في حملات انتخابية سابقة لأوانها.

وقال مصدر من داخل المجلس الترابي لآسفي لـ”اليوم24″ إنّ ثلاث سيارات إسعاف أصبحت في عطالة مستمرة، منذ زهاء ثلاثة شهور، داخل مستودع المتلاشيات، التابع للمجلس الترابي لآسفي، بعدمَا رفض رئيس المجلس البلدي لآسفي عن حزب المصباح تنفيذ توصيات مفتشية وزارة الداخلية، المتعلقة بمنح سيارات الإسعاف، وإلزام المواطنين بدفع ثمن الكازوال، مفضلا تعطيل خدماتها كليًا.

وأضاف المصدر نفسه أن الرئيس يُبرر تعطيل سيارات الإسعاف بالحالة الميكانيكية، التي آلت إليها، بينما هي سيارات جديدة، آخرها سيارة إسعاف مقدمة من المكتب الشريف للفوسفاط للجماعة الترابية لآسفي.

وأفادت مصادر موقع “اليوم24” أنّ البداوي وجد نفسه في موقع حرج بعد توصيات مفتشية وزارة الداخلية، وهي التوصيات، التي أدرجت في تقرير شامل حول وضعية المجلس، وأثير حولها جدل واسع بين الأغلبية، والمعارضة داخل المجلس، وإخوان عبد الجليل البداوي، وتيار حزب الاستقلال داخل المجلس، الذي طالب بالاطلاع على التقرير، غير أنّ البداوي استمر في الممانعة، رافضًا منحه لأعضاء المجلس.

وهددت فضيلة أربيب، نائبة العمدة، المكلفة بقسم التعمير بفضح كل شيء، والاستقالة من مهمتها، إذا أقدم الرئيس على تسليم التقرير لأعضاء المجلس المذكور.

وارتباطا بمعطيات ذات صلة، فإنّ سائقي سيارات الإسعاف بالمجلس الترابي لآسفي لم يحصلوا على تعويضاتهم لأزيد من خمس سنوات، ويتهمون بذلك مدير مصالح الجماعة، محمد الهداجي.

ويعيش رئيس مجلس آسفي لحظات عصيبة، منذ أن وضعَ عضوا من حزب الاتحاد الدستوري شكاية ضده لدى محكمة جرائم الأموال، تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومثل أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال عدة مرات، مؤازرًا ببرلمانيين عن حزب المصباح، أبرزهم فضيلة أربيب، المحامية، ونائبته، على الرغمَ من خلافاتهما المستمرة، إذ سبقَ أن قدمت استقالتها من مهمة التفويض بقسم التعمير، وتراجعت عنها لاحقًا.

شارك برأيك