إتلاف أكثر من 17 ألف طن من المنتجات الغذائية خلال 2019 أتلفت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات – اليوم 24
أونسا إتلاف المنتجات
  • أونسا إتلاف المنتجات

    إتلاف أكثر من 17 ألف طن من المنتجات الغذائية خلال 2019 أتلفت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات

  • taxi blanc casa

    محطة “البرانس”.. بين فوضى المواطنين وجشع أصحاب “الطاكسيات” ؟

  • economie mondiale

    للمرة الثانية على التوالي.. المغرب يغيب عن تصنيف “مؤشر بلومبرغ للابتكار”

مجتمع

إتلاف أكثر من 17 ألف طن من المنتجات الغذائية خلال 2019 أتلفت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات

أتلفت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” أزيد من 17 ألف طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك خلال سنة 2019، وذلك لعدم مطابقتها لمعايير السلامة.

وذكر بلاغ أخير للمكتب أنه جرى إتلاف هذه المنتجات لأسباب تتعلق بعدم احترام ظروف الحفظ والتخزين، أو لانتهاء مدة الصلاحية، أو لعدم احترام شروط العنونة، أو لمصادرها المجهولة.

وسحبت “أونسا” خمس مواد فعالة تدخل في تركيبة المبيدات ورفضت دخول عشرات الأطنان من المبيدات بسبب عدم مطابقتها للمعايير، كما أتلفت أطنانا من البطاطس والنعناع بسبب تجاوز نسبة المبيدات المسموح بها، وذلك في إطار برنامج إعادة تقييم المبيدات المرخصة بالمغرب.

وأكد نفس البلاغ أن مصالح المكتب أجرت ما يقارب 74 ألف عملية مراقبة خلال السنة الماضية، راقبت فيها ما يزيد عن 13 مليون طن من المنتجات الغذائية، وألفين عملية مراقبة للأسواق الأسبوعية لمراقبة استعمال الأدوية البيطرية ومحاربة تلك المجهولة المصدر.

أما فيما يخص عمليات الاستيراد، فتم مراقبة 61 ألف رأسا من الأبقار وأزيد من 9 ملايين وحدة من كتاكيت دجاج اللحم والديك الرومي، بالإضافة لمراقبة أغراس الفواكه الحمراء والنباتات المثمرة ونباتات الزينة.

وعرفت السنة الماضية معالجة أزيد من 3 آلاف طلب ترخيص على المستوى الصحي، فيما لم يمنح المكتب سوى قرابة ألف ترخيص للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، كما تم تعليق الاعتماد الصحي ل 40 منها، وسحبه بالنسبة ل 89 أخرى، وذلك في إطار برنامج تتبع ومراقبة المنشآت الغذائية الحاصلة على الترخيص الصحي.

ولمحاربة مشاكل الإتلاف السريع للمنتجات الغذائية، منحت “أونسا” أزيد من مئة شهادة اعتماد للنقل الدولي و10 ألف شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني، ناهيك عن تحرير ألفي محضر مخالفة في حق المنتجات التي ثبت أنها تشكل خطورة على المستهلك المغربي.

شارك برأيك