أصوات الأحزاب تتعالى لمطالبة العثماني بإصلاح القوانين المنظمة للانتخابات – اليوم 24
العثماني
  • image

    كورونا يخلف أزمة مقابر للمسلمين في إسبانيا وحملة تبرعات لدفن مغربي بسبعة آلاف أورو

  • الإفراج-عن-السجناء-780

    مرصد: إجراءات منع انتشار كورونا بين السجناء غير كافية ويجب إطلاق معتقلي الرأي والتظاهر السلمي

  • مطار إسطنبول

    فرنسا تمدد التأشيرات للمغاربة العالقين على أراضيها لثلاثة أشهر

سياسية

أصوات الأحزاب تتعالى لمطالبة العثماني بإصلاح القوانين المنظمة للانتخابات

بعد حزب الاستقلال، وجه حزب التقدم والاشتراكية رسالة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مطالبا إياه بإطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية حول إصلاح المنظومة الانتخابية.

وقال الحزب في بلاغ مكتبه السياسي الصادر، أمس الأربعاء، إن البلاد تجتاز حالة من الانتظارية والانحباس في الفضاء السياسي، مرجعا الوضع إلى ما وصفه بأزمة الثقة التي تخترق فئات وشرائح مجتمعية واسعة، وهو ما يستدعي حسب الحزب التعجيل بمباشرة إصلاحات جدية وبعث دينامية جديدة في الفضاء الوطني العام، والسياسي منه على وجه الخصوص.

وفي ذات السياق، يقول الحزب إن أمينه العام نبيل بنعبد الله، توجه بمراسلة إلى رئيس الحكومة، يدعوه من خلالها إلى برمجة لقاءات وإجراء مشاورات مع مكونات الفضاء الحزبي الوطني، يكون محورها إصلاح المنظومة الانتخابية الوطنية بترسانتها القانونية والتنظيمية والتدبيرية، بما يوفر أفضل الشروط لإفراز تمثيلية ديموقراطية حقيقية وناجعة، وبما يحسم في القطع مع الممارسات الانتخابية المُشينة أو الفاسدة، وذلك تفعيلا لروح ومنطوق الدستور وتعميقا لمسار البناء الديموقراطي والتنموي ببلادنا.

وفي رسالة مماثلة، دعا حزب الإستقلال حكومة سعد الدين العثماني، إلى التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، مع إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية، وذلك بهدف “إعطاء دينامية جديدة للعمل السياسي في البلاد والعمل على استرجاع الثقة في العمل السياسي وفي المؤسات المنتخبة”.

وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال إن الحقل السياسي يعيش حالة من “الترهل والإجهاد” على صعيد المستويات، منبهة إلى وجود أعطاب “هيكلية ووظفية للديمقراطية” و“محدودية أدوار المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية في أداء مهامها الدستورية والتمثيلية والرقابية، مما يجعلها غير قادرة على التجاوب مع روح وجوهر الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في دستور 2011.

شارك برأيك