سليمان الريسوني يكتب: وهبي انتخبه الفصل 42 – اليوم 24
سليمان الريسوني
  • سليمان الريسوني

    سليمان الريسوني يكتب: كورونا والديمقراطية

  • سليمان الريسوني يكتب: أخلاق كورونا

  • سليمان الريسوني يكتب: حرب واحدة ومحاربون شتى

الرأي

سليمان الريسوني يكتب: وهبي انتخبه الفصل 42

أعترف بداية بأن الخلاصة التي سأنتهي إليها في هذا المقال، لا تخلو من لعب ذهني لما يمكن أن يحدث في 2021 من سيناريوهات سياسية. إلا أن توسل هذا اللعب الاستيهامي لم يأت جزافا، في مشهد سياسي مليء بالغموض والفراغات؛ حيث ما قد يظهر لنا سلسا وتحصيل حاصل، يتبين لاحقا أنه دبِّر بليل. وآخر ذلك هو مسار بلوكاج 2016، الذي تبين أن كل الترتيبات التي واكبته، بدءا من إنزال عزيز أخنوش على رأس الأحرار، وانتزاع الاتحاد الاشتراكي من تحالف البيجيدي والاستقلال، وإلحاقه بكتيبة الأحرار والحركة والدستوري، ثم تهويل تصريحات شباط حول موريتانيا لتسهيل إبعاد حزبه عن الحكومة، وإبعاده هو عن المشهد السياسي، فضلا عما حكاه، شباط نفسه، عن المحاولة الانقلابية التي قادها إلياس العماري في منزل إدريس لشكر، ليلة 8 أكتوبر 2016، لسد الطريق على العدالة والتنمية… كل هذا وغيره يؤكد أن تحول الحمامة إلى أرنب، في المسرح السياسي المغربي، ليس تحولا طبيعيا من حال إلى حال (métamorphose)، بل هو بفعل العصا السحرية التي لا نرى من يحركها، لكننا نلمس آثارها الجانبية ونتائجها العجائبية.

بناءً على ما سلف، هل يعني وصول عبد اللطيف وهبي إلى رئاسة الأصالة والمعاصرة، وصول قيادة وقواعد الحزب، فجأة، إلى قناعة فك الارتباط بدار المخزن، والاعتراف بأن البام طيلة السنوات التي حارب فيها الإسلاميين، إنما كان يحارب طواحين الهواء، لأن الإسلاميين ليسوا أكثر إسلامية من الملكية وجهازها الإيديولوجي، إمارة المؤمنين!؟ سيكون هذا مؤكدا لو أننا سلمنا بأن المخاض الذي شهده البام منذ انسحاب إلياس العماري، وأيضا ما شهده المؤتمر الأخير من عنف، كان سببه الخلافات الإيديولوجية والفكرية، وتصارع مشاريع ومشاريع مضادة حول هوية الحزب ومستقبله. لكن الواقع هو أننا كنا أمام تطاحنات واتهامات ذات طابع جنائي، وفجأة طلع وهبي بمشروع سياسي نقيض لكل ما قام عليه الحزب منذ نشأته، بل إن وهبي أكد، تلقائيا، ودون أي مركب نقص، كل ما كان خصوم الحزب، والمراقبون المستقلون، يقولونه عن أن البام أسسته السلطة، حين صرح بأن الحزب سيقطع خيوط المخزن. طبعا هذا الاعتراف المتأخر سيجبرنا على التساؤل: «واش الذيب حرام ومرقتو حلال؟»، لأن فك الارتباط بالمخزن لا يكون بموارد المخزن المالية والبشرية. لقد سبق لعبد الإله بنكيران -قبل أن يُفقده التقاعد الاستثنائي قوة خطابه- أن عبر، بطريقة بليغة، عن هذه الورطة؛ فحين بلغه أن حزب الأصالة والمعاصرة ينوي إعادة الرواتب التي تلقاها برلمانيوه خلال بلوكاج 2016 إلى خزينة الدولة، قال: «البام خصو يرجع المقاعد البرلمانية ماشي غير لفلوس».

لماذا، إذن، اختير وهبي لقيادة الأصالة والمعاصرة، في هذا الوقت الحرج الذي يفصلنا عن انتخابات 2021؟ وهل من العادي أن يسحب منافسوه ترشحهم، ويتنازلوا له، بعد ساعة ونصف، فقط، من توقيعهم بيانا مشتركا أدانوه فيه، وحملوه مسؤولية إفساد المؤتمر؟ وقبل هذا وذاك، كيف أنه بالموازاة مع البيان الذي أصدره الأمين العام السابق، حكيم بنشماس –والذي مازال، ويا للمفارقة، منشورا على موقع الحزب- يتهم فيه وهبي بـ«المجادلة في أحد المرتكزات الأساسية للنظام الملكي»، توصل وهبي ببرقية تهنئة من الملك تحدثت عما هو معهود فيه «من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها»؟

في تقديري الشخصي، فإن اختيار وهبي أمينا عاما للأصالة والمعاصرة، في هذه الفترة، دعمه بقوة موقفه الذكي من العدالة والتنمية، وتأويله الدهي للفصل 42 من الدستور، والذي يساعد على تجاوز الحرج الذي تتسبب فيه دعاوى تغيير الفصل 47، الذي لو جرى تغييره، فستظهر الإدارة مكشوفة في مواجهة حزب العدالة والتنمية، بعدما فشلت في مواجهته في صناديق الاقتراع، خصوصا أن كل الحسابات تذهب في اتجاه أن البيجيدي قد يكون ضعيفا في 2021، لكنه سيكون الأول. لقد اعتبر وهبي أن الفصل 42 من الدستور، عندما يتحدث عن مسؤولية الملك عن السهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، فإنه يمنحه الحق في تفسير الفصل 47 بالطريقة التي يضمن بها سير هذه المؤسسات، وبناء عليه، يحق للملك اختيار رئيس الحكومة من خارج الحزب الذي تصدر الانتخابات، في حال فشل رئيس الحكومة المعين من الحزب الأول في تشكيل الحكومة، بدل حل البرلمان وإعادة الانتخابات.

إن كل الحسابات السياسية (les calcules) التي تضع البيجيدي أولا، في 2021، تعطينا، أيضا، البام وصيفا له، وبالتالي، فلا مجال للمراهنة على التجمع الوطني للأحرار أو حزب الاستقلال. لذلك يبدو لي –استنادا إلى ما اعترفت، في بداية المقال، بأنه لعبة ذهنية لا تخلو من استيهامات- أن البيجيدي سيجري إقناعه، بعد إعلان الانتخابات المقبلة، برئاسة البرلمان، والتنازل لاسم مثل مصطفى البــاكوري أو لشخصــية وازنة، عن قيادة الحكـــومة باسم البام، وإذا لم يقبل البيجيدي، سيــقع اللجوء إلى تأويل عبد اللطيف وهبي للفصــل 42، وتعيين رئيس الحــكومة من الحزب الثاني. أراهن على هــذا، وبينـنا 2021، فمن يقبل الرهان؟

شارك برأيك

عبد الفتاح الصادقي

لا اراهن لان العدالة والتنمية ستتلقى ركلة موجعة في 2021..

إضافة رد
سراج الدين موسى

مقال واقعي والتاريخ سيؤكد ذلك تحياتي

إضافة رد
محمد

و لم لا نقول العودة الى الشيخ بيد الله لرئاسة الحكومة؟؟

إضافة رد