العدل والإحسان: حملة الإعفاءات طالت 162 من أطر الجماعة – اليوم 24
image
  • image

    مصانع نسيج مغربية تحول صناعتها لإنتاج المعدات الطبية لمواجهة كورونا..أغطية رأس وأحذية وبدلات

  • image

    بسبب فيروس كورونا.. نقل مستشار في مجلس جماعة تطوان للعناية المركزة بطنجة

  • كورونا إسبانيا

    للمغاربة المقيمين في إسبانيا.. تفاصيل مهمة عن مرسوم التعويضات الحكومية للمتضررين من كورونا

سياسية

العدل والإحسان: حملة الإعفاءات طالت 162 من أطر الجماعة

عادت جماعة العدل والاحسان، للحديث عن حصيلة إعفاء أطرها من الوظيفة العمومية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتقدة ما وصفته باستغلال المرفق العمومي لاستهداف أعضاء الجماعة.

وقال أبو الشتاء مساعف، عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان وعضو اللجنة الوطنية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الجميع تفاجأ باستمرار مسار الإعفاءات، واصفا هذا التوجه بـ”الانتقام” من تيار سياسي.

وقال مساعف إنه بحلول شهر فبراير، تكون قد مرت ثلاث سنوات على انطلاق حملة الإعفاءات في حق أعضاء منتمين إلى جماعة العدل والإحسان، حيث بلغ العدد الإجمالي لهم 162 حالة من الأطر الإدارية.

وسجلت الجماعة آخر حالة لإعفاء أطرها من الوظيفة العمومية، في مدينة برشيد، حيث تم إعفاء حارس عام من طرف أكاديمية الدار البيضاء من مهامه في ثانوية عمر الخيام.

وكان الدراع الحقوقي لجماعة العدل والإحسان قد كشف، خلال شهر شتنبر الماضي، أن إجراءات الإعفاء شملت 17 إطارا من كفاءات الجماعة في المؤسسات التعليمية فقط، في مدن مختلفة.

وأوضحت الهيأة الحقوقية للجماعة في بلاغ سابق لها أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر تراجع الدولة عن قرارات الإعفاءات التعسفية السابقة، التي استهدفت عشرات من الأطر، والكفاءات العليا جراء مواقفها وانتمائها السياسي، وفي الوقت الذي كان المغاربة يتوقعون شروع القضاء في إعفاء، وتوقيف ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد، التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حديثا، فوجئ الرأي العام الوطني مع بداية الموسم الدراسي الحالي بموجة جديدة من الإعفاءات الجائرة، التي استهدفت إلى حدود الآن 17 إطارا من نخبة من الكفاءات التربوية والإدارية في عدة مؤسسات تعليمية عبر ربوع المغرب”.

وترى الهيأة الحقوقية أن السبب الحقيقي لهذا “الشطط، والحيف”، والقاسم المشترك بين كل ضحايا هذه الاعفاءات هو انتماؤهم لجماعة العدل والإحسان، أو تعاطفهم معها، محملة الموقعين على قرارات الإعفاء كامل المسؤولية في “التدليس لتضليل الرأي العام”، وفي الضرر الذي يلحق المعفيين، وأسرهم وأبناءهم، ويلحق آلاف التلاميذ، الذي يحرمون من خدمات هذه الأطر بشكل مباغت، مما ينجم عنه اختلالات، وفوضى بالمؤسسات، التي يشرفون عليها.

شارك برأيك