بخلاف الرميد.. وزير العدل يرفض التعليق على فرار البيدوفيل الكويتي: “أمتنع عن التعليق على ملفات معروضة أمام القضاء” – اليوم 24
محمد بنعبد القادر
  • تحاليل كورونا

    بعد أيام من اعتماده.. المغرب يعمم علاج الكلوروكين في علاجه لكل المصابين بكورونا

  • المستشفى الميداني النواصر- كورونا

    أول حالة شفاء في الريش تغادر المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف في الرشيدية

  • الرئيس الأمريكي ترامب

    رغم تفشي كورونا.. ترامب: أصبحنا أقرب من عودة بلادنا إلى وضعها الطبيعي

سياسية

بخلاف الرميد.. وزير العدل يرفض التعليق على فرار البيدوفيل الكويتي: “أمتنع عن التعليق على ملفات معروضة أمام القضاء”

نأت وزارة العدل بنفسها في قضية فرار المتهم الكويتي باغتصاب قاصر في مدينة مراكش، بضمانات من سفارة بلاده في الرباط.

ورغم أن الضمانات التي قدمتها السفارة الكويتية في المغرب للمحكمة، مرت عبر وزارة الخارجية، إلا أن وزارة العدل رفضت التعليق على هذا الموضوع.

وفي ذات السياق، قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، في تعليقه اليوم على ذات الموضوع في برنامج على القناة الثانية “أمتنع عن التعليق على ملفات معروضة أمام القضاء”، مضيفا أن “القضاء مستقل”.

موقف وزير العدل اليوم، جاء مخالفا لزميله في الحكومة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والذي اعتبر تمتيع البيدوفيل الكويتي بالسراح خلال أطوار محاكمته أنه خطأ جسيم.

ويأتي موقف وزير العدل اليوم من هذه القضية، في الوقت الذي يطالب حقوقيون بتوضيحات رسمية في هذه القضي التي شغلت الرأي العام، إما من رئاسة المحكمة أو جهة مسؤولة، إلا أنها لا تزال تلتزم بالصمت المطبق.

ويقول حقوقيون إن الدولة تعاملت مع قضايا مماثلة، من قبل، وتواصلها، وكشفها عن الحقائق المرتبطة بها، مثل ما وقع في قضية “كالفان”، حيث صدرت ثلاث بلاغات من الديوان الملكي، مضيفا “لا نفهم صمت السلطة القضائية على هذا الملف”.

وتستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إصدار تقرير مفصل حول قضية المتهم الكويتي باغتصاب قاصر في مراكش، وهو التقرير، الذي من المنتظر أن يضم تصريحات لعائلتي الضحية، والمتهم، بالإضافة إلى الرواية، التي تقدمها سفارة الكويت في الرباط.

وتتشبث الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمتابعة هذه القضية،  بعدما أصبحت الطرف الوحيد الذي يسجل نيابته في هذه القضية، متشبثة بالحق في الكشف عن الحقيقة في هذا الملف، الذي يضم، حسب قولها، تدخلا في السيادة الوطنية، وشبهة الاتجار في البشر.

شارك برأيك