توعدت الحكومة، اليوم الاثنين، المخالفين لقرار وضع الكمامات، بعقوبات، وذلك بعد إقرارها أمرًا « واجبًا وإجباريا ».
وتبعا لذلك، تم تحديد عقوبات للمخالفين تتوزع بين الحبس النافذة والغرامة المالية لكل الأشخاص الذي يخرجون إلى الشارع دون استعمال الكمامات الواقية.
وقال بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي اليوم الاثنين، إن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292.
وتنص العقوبة حسب البلاغ على « الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد ».
وقال البلاغ إن السلطات العمومية تقرر العمل بإجبارية وضع « الكمامات الواقية » ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.