"مركز الظرفية" يراجع توقعاته للاقتصاد المغربي نحو الأسفل.. أسوأ فترات الركود

10 مايو 2020 - 20:00

اعتبر خبراء مركز الظرفية الاقتصادية أن التوقعات السابقة التي وضعت نهاية سنة 2019، لم تعد ممكنة التحقق، بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد المغربي على غرار اقتصادات بقية دول العالم، مضيفين أن الأزمة الصحية، التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، هي الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وربما تسبب واحدة من أسوأ فترات الركود الاقتصادي في تاريخ البلد، وربما أسوأ من تلك التي عرفها العالم سنة 2008.

وأشار مركز الظرفية في تقريره التحليلي الأخير إلى أن التوقعات التي كانت تفيد بأن الاقتصاد المغربي سيشهد نقطة تحول جديدة مع سيناريوهات متفائلة خلال سنة 2020، انقلبت رأسا على عقب بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في ركود عميق للاقتصاد الوطني، مضيفا أن حجم الصدمة الاقتصادية لم يكن فقط، متعلقا بإعاقة التوقعات التي جرى وضعها في السيناريو السابق، ولكن أكثر من هذا جرى عكس اتجاه النمو عينه.

وحسب المركز فالتوقف المفاجئ للأنشطة يُترجم بالانهيار القوي لعدد من القطاعات الاقتصادية ويهم جميع الاقتصادات العالمية تقريبا، وخلال شهرين فقط ترسخ الركود بشكل كبير، وبسبب تدابير الحجر الصحي وغلق الحدود يتوقع أن تسجل التجارة الدولية تراجعا بواقع 11 في المائة، ما سيكون له انعكاس قوي على الطلب الخارجي الموجه للمملكة كما سيمس بشكل قوي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما بدأ يتأكد بالاطلاع على الأرقام التي نشرها مكتب الصرف لنهاية شهر مارس والتي تفيد بتراجع كبير للقطاعات الرئيسية التي تشكل مصدرا للعملة الصعبة، مع تسجيل زيادة في العجز التجاري بنسبة 3.8 في المائة وخسارة بنسبة 3.6 في نسبة تغطية الصادرات للواردات.

توقعات خبراء المركز اعتمدت فرضيات متعددة ما أتاح خلاصة تشير إلى إمكانية تحقيق معدل نمو سلبي يبلغ ناقص 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وفي تحليل هذه التوقعات جرى اعتماد فرضية مركزية تشير إلى أن الأزمة الصحية ستنتهي في منتصف العام، وأن الانتعاش لن يستأنف إلا في وقت لاحق وبشكل تدريجي، مع موسم فلاحي جاف إلى حد ما من شأنه أن يتسبب في انخفاض ملحوظ في إنتاج الحبوب لا يتجاوز 40 مليون قنطار.

إضافة إلى ذلك، ترتكز الفرضية على أن تخفيض سعر الفائدة الأساسي لبنك المغرب بربع نقطة لن يكون له تأثير فوري على الاقتصاد الحقيقي. ومن ناحية أخرى، يمكن لسياسة الميزانية التيسيرية إلى حد كبير التي بدأها إنشاء الصندوق الخاص لإدارة جائحة فيروس كورونا والتضامن النشط بين المغاربة أن تتجنب الإفلاس لعدد كبير من الشركات وإنقاذ مناصب الشغل.

وفضلا عن هذا، تتوقع الافتراضات التقليدية الأخرى انتعاش سعر النفط في منتصف العام لاستقرار حوالي 50 دولارا، بعد الهبوط الكبير الذي قارب عتبة 20 دولارا.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ralab Jalal منذ 3 سنوات

حشومة هادشي دعناكم الله ياخذ فيكم الحق

التالي