الرميد يقصف بنعبد القادر: سمعنا أن هناك مقاربة جديدة تهم “الإثراء غير المشروع”.. لا اتفاق حكومي حولها ولا للعرقلة والفرملة – اليوم 24
الرميد وبنعبد القادر
  • سعد الدين العثماني

    العثماني: عدد من أعضاء الـPJD يحاكمون بتهم باطلة.. يجب أن نصبر لمصلحة بلدنا

  • العثماني والبوقرعي

    العثماني للداعين إلى حكومة إنقاذ وطنية أو تكنوقراط: لا قدرة لكم على مواجهة الجمهور

  • المغرب كورونا

    بنسبة 49 بالمائة.. القلق يشكل أهم أثر نفسي للحجر الصحي لدى الأسر المغربية

سياسية

الرميد يقصف بنعبد القادر: سمعنا أن هناك مقاربة جديدة تهم “الإثراء غير المشروع”.. لا اتفاق حكومي حولها ولا للعرقلة والفرملة

خلال بث مباشر ناقش خلاله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، موضوع الإثراء غير المشروع، على صفحة شبيبة العدالة والاتمية لجهة فاس مكناس، قال الرميد، إنه “أمام التنازلات التي حدثت، والتوافق الذي حصل داخل المجلس الحكومي، كان الاعتقاد أن النص التشريعي سيمر بدون مشاكل في البرلمان”.

وأضاف الرميد، “للأسف خلال المرحلة السابقة، أي خلال الولاية 2012- 2016، تقدمت بمشروع قانون تعديل القانون الجنائي، وناقشنا جميع المواد، منها مادة الاثراء غير المشروع، وتم المرور الى مرحلة تقديم التعديلات، فوقع البلوكاج، ورفضت فرق برلمانية التعاطي الإيجابي مع المسار الطبيبعي لهذا التشريع الذي يكتسي أهمية كبيرة”.

وتابع القيادي بحزب العدالة والتنمية، “في المرحلة الحالية، الوزير السابق، أي محمد أوجار، بدوره ناقش المشروع في البرلمان، ولما وصلوا إلى التعديلات، وقع ما وقع، والآن (في إشارة لمرحلة وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر)، سمعنا أن هناك مقاربة جديدة، والتي يفترض أن يتم التوافق عليها حكوميا، وأؤكد أننا لم نتفق على شيء، ولن نتفق على تعطيل هذا النوع من النصوص ولا فرملته ولا عرقلته”.

وقال الرميد أيضا، “أملي أن نتجاوز مرحلة البلوكاج، وأن نتوجه للمستقبل، مع تشريع يتلاءم مع التشريعات الدولية، المتقدمة في هذا المجال، واستئناسا بما ورد في الدستور وفي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وبما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وشدد الرميد، على أن حزب العدالة والتنمية لن يتنزال على النص التشريعي، الذي يجرم الإثراء غير المشروع، مضيفا، “لا يمكن أن نتنازل، وسنقاوم أي محاولة نكوصية، تحاول  أن تضع حدا لهذا النص، ونحن لسنا أبطالا، وإنما فقط نجسد الدستور والاتفاقيات الدولية، والرغبة الجماعية للمغاربة، الذين يريدون حياة سياسية وإدارية واقتصادية، تطبعها الحكامة الجيدة، لن نتنازل، وسنبذل الجهود مع شركاؤنا لكي يتم تجاوز البلوكاج الغير المعقول والمؤلم لي شخصيا”.

وقال الرميد أيضا، “نرفص العبث واستمراره، ومن كان يريد أن يستمر، فمؤسف أن يكون من بين الفاعلين في الحقل السياسي، وأعتقد أننا بصدد مرحلة يتمايز فيها الناس، من مع التخليق ومن ضده؟”.

شارك برأيك