تأجيل جديد للبت في ملتمس السراح المؤقت لبرلماني متهم بـ”الارتشاء” في مراكش – اليوم 24
محكمة الاستئناف مراكش
  • حافلات مدينة مراكش

    مجلس مراكش يمدد عقد النقل الحضري مع شركة إسبانية لسنة إضافية

  • الإجهاض

    رفض السراح المؤقت لطبيبين متهمين بـ«الإجهاض السري» في مراكش

  • محكمة

    تمـديد الحراسـة النظريـة لـ8 متهمين في شبكة الإجهاض السري بمراكش

مجتمع

تأجيل جديد للبت في ملتمس السراح المؤقت لبرلماني متهم بـ”الارتشاء” في مراكش

بعدما رفضته غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، في جلستين سابقتين؛ قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها، أول أمس الخميس، وللمرة الثانية على التوالي، تأجيل البت في الطعن بالاستئناف ضد رفض السراح المؤقت للمستشار البرلماني ورئيس جماعة “واحة سيدي إبراهيم”، مولاي عبد الرحيم الكامل، المتابع، في حالة اعتقال، بجناية “الارتشاء”، محددة الخميس 11 يونيو المقبل تاريخا للبت فيه، وعللت الغرفة، برئاسة القاضي حسن عقيلة، قرارها باستدعاء دفاع البرلماني، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

واستندت النيابة العامة في قرارها المتعلق بمتابعة البرلماني المذكور، في حالة اعتقال، إلى البحث التمهيدي الذي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والذي أنتج أدلة وقرائن كافية على ارتكاب المتهم لجناية “الارتشاء”، من قبيل ضبطه متلبسا بحيازة مبلغ مالي نقدي قدره 11 مليون سنتيم، وتطابق الأوراق المالية المحجوزة مع تلك المستنسخة بمقر الفرقة الجهوية، واعترافه التلقائي أنه هو من بادر إلى الاتصال بالمشتكي لتحديد مكان وموعد تسلم المبلغ، الذي أنكر لحظة توقيفه تلقيه، قبل أن يعود ويعترف بأنه تسلمه في إطار تسوية خلاف ناجم عن معاملة تجارية تعود إلى 1988، ناهيك عن نفيه وضع المشتكي لأي طلب بالجماعة التي يترأسها، قبل أن تنتقل الضابطة القضائية إلى مقر الجماعة ويتبين بأن المشتكي تقدم بطلب بتاريخ 8 يناير الفارط، وكان مقررا أن تبت فيه اللجنة الإقليمية للتعمير بتاريخ 22 من الشهر نفسه، علاوة على إفادة تقني بالجماعة بأن الرئيس كان على علم بموضوع طلب الترخيص.

كما عرضت الضابطة القضائية قرينة أخرى تتعلق بالطريقة “المريبة” التي كان البرلماني/الرئيس حريصا على أن يتسلم بها المبلغ على مستوى باب منزله الذي دخل إليه وأغلقه بسرعة مباشرة بعد تلقيه المبلغ المالي، فضلا عن التبريرات “غير المنطقية” لأسباب تسلمه، التي أرجعها إلى معاملة تجارية مزعومة بدون شهود أو وثائق مثبتة، وتسلمه للمبلغ قبل يوم واحد من انعقاد اللجنة الإقليمية للتعمير، التي كان مقررا أن تبت في طلب المشتكي.

هذا وقررت غرفة الجنايات الابتدائية، الأربعاء المنصرم، تأخير المحاكمة إلى جلسة الأربعاء 17 يونيو المقبل، بسبب جائحة “كورونا”، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تعليل تأجيل الملف بالوباء المذكور.

 

شارك برأيك