النيابة العامة تعترض على دخول قيادي في الأحرار طرفا في محاكمة مسؤول من البيجيدي – اليوم 24
محكمة
  • IMG-20200806-WA0128

    بعد طنجة.. دوريات للجيش تنزل بأحياء وشوارع فاس لضبط حالة الطوارئ الصحية

  • كورونا

    ظهور بؤرة مهنية في صفرو.. سجلت 18 إصابة في انتظار تحليلات أزيد من 600 عاملة

  • FzPBCBgWuNJt3GiweRXOj1AQVUso5TsaS235vXCk

    إغلاق حيين شعبيين كبيرين بمقاطعة «جنان الورد» ولفتيت يوفد عاملين إلى فاس لمواجهة الوضع الوبائي

مجتمع

النيابة العامة تعترض على دخول قيادي في الأحرار طرفا في محاكمة مسؤول من البيجيدي

تتواصل عمليات شد الحبل بمدينة فاس وأحوازها ما بين الغريمين السياسيين، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار،في قضية القيادي منالبيجيديالمعتقل بسبب شكاية تقدم بها ضده رجل سلطة وعدد من أعوانه وعناصر القواتالمساعدة، يتهمونه فيها، بحسب وثائق ملفه المعروض على القضاء، بتدبيره صفحة علىالفايسبوكتُشَهر بالسلطاتالمحلية، وتتهمهم بالتواطؤ مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وبالتورط في توزيع غير قانوني لقفة ومساعدات رمضان،وتفريخ البناء العشوائي بأحواز فاس موازاة مع حالة الطوارئ الصحية، وإشاعة سوء التدبير بجماعة أولاد الطيب، التييرأسها البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الحمامة رشيد الفايق، ضمن أغلبية مطلقة لحزبه.

وعرفت الجلسة الثالثة من محاكمة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنميةبجماعة أولاد الطيب، وعضو شبيبته بالجهة،مصطفى البويحياوي، ومن معه، جولة جديدة من مشاداة كلامية وملاسنات قوية، بين دفاع القيادي بحزب العدالة والتنميةبفاس، وقاضي الجلسة وزميله نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بسبب الاحتجاج الذي قدمه للمحكمة عضوالبيجيديوالمحامي بهيئة فاس، أحمد حورمة، ردا منه كما قال في مرافعته، على عدم التزام ممثل النيابة العامة بتنفيذقرار المحكمة الصادر بالجلسة السابقة، والمتعلق بإحضار المتهمين من السجن لمثولهم أمام جلسة محاكمتهم، تحقيقالشروط المحاكمة العادلة، والتي لا يوفرها التدبير الاستثنائي للجلسات بالمحاكم التي فرضتها حالة الطوارئ المرتبطةبجائحة كورونا، حيث التمس الدفاع من المحكمة تضمين محضر الجلسة إصرار المحكمة على تحويل المحاكمة عن بعد منإجراء اختياري إلى تدبير إجباري، وهو ما رد عليه القاضي، رئيس هيئة الحكم لدى الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمةالابتدائية بفاس، بتأكيده على أن المحاكمة عن بعد للمتهمين، تتوفر فيها كل الضمانات القانونية وشروط المحاكمة العادلة،شأنها شأن المحاكمة عن قرب، مشددا على أن هذا الإجراء فيه مصلحة للمتهمين حفاظا على صحتهم وسلامتهم منالعدوى، والتي قد تتسبب فيها عملية نقلهم من السجن إلى المحكمة.

وبعدما عاد الهدوء إلى أطوار الجلسة بعد الملاسنات الحامية بين القاضي ودفاع القياديبحزب المصباح، تفجرتمشاداة جديدة، وهذه المرة بين وكيل الملك ومحاميين كلفهما المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق،بحضور الجلسة وتقديم طلباته المدنية في مواجهة مسؤولالبيجيديالمعتقل، والذي يتهمه الفايق بالتشهير بهوبمنجزاته كبرلماني وكرئيسلجماعة أولاد الطيبالمجاورة لجماعة فاس، والتي يدبر شؤونها حزب العدالة والتنميةضمن أغلبية يقودها العمدة إدريس الأزمي.

طلب محاميي المنسق الإقليميلحزب الحمامةبفاس، والمقدم للمحكمة بغرض دخوله طرفا مدنيا، اعترض عليه وكيلالملك بقوة، حيث قال للمحكمة إن أطراف هذه القضية المعروضة على القضاء، تنحصر في النيابة العامة التي حركتالمتابعة، والمشتكين، ذكر منهم رجل سلطة برتبة قائد و3 من أعوانه وعنصرين من القوات المساعدة، حيث التمس وكيل الملكمن المحكمة رفض دخول الفايق طرفا في هذه القضية.

وفي هذا السياق، رد المحاميان فؤاد المهتدي وجواد لكناوي، نيابة عن موكلهما الفايق، بقولهما للمحكمة في مرافعتهماالتي أثارت لغطا، إن وكيل الملك الذي انتهت مهمته بعد حسم تحريك المتابعة وتوجيه صك الاتهام للمتهمين، لا حق له الآنفي مناقشة صفتنا كطرف مدني في هذه القضية، وهو أمر من اختصاص المحكمة التي لها وحدها أن تقرر بحكمقضائي معلل في قبول دخول منسق حزب الأحرار طرفا مدنيا أو رفضه.

وزاد المحاميان في مواجهتهما لاعتراض وكيل الملك على دخول موكلهما طرفا مدنيا، بأن النيابة العامة رحبت بشكايةمنسقحزب الحمامةبعد اعتقالها لعضوالبيجيدي، وتسلمت من دفاعه كل الوثائق التي اعتبرتها قرائن إثبات التهمالتي وجهتها لمسؤولحزب المصباحولصديقه الموظف بمصالح ولاية جهة فاسمكناس، والآن يفاجئنا وكيل الملكبسعيه لطردنا من هذه القضية، وهو ما استغله دفاع عضوالبيجيديومن معه، للتأكيد على أن الملفسياسي،يدخل، كما قال المحامي والناشط بحزب العدالة والتنمية أحمد حورمة، في خانة الصراع الذي يدبره حزب التجمع الوطنيللأحرار بإقليم فاس وأحوازه مع غريمه السياسيبالبيجيدي، ولا علاقة للملف المعروض على القضاء، كما أضاف،بالتهم الثقيلة الموجهة للمتهمين، والتي تخص جنحةالقيام ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر كتابات ومنشوراتبوسائل إلكترونية، كما نص عليها وعلى عقوبتها الفصلان “447.1” و“447.2” من القانون رقم “103.13”، والمتعلقبمحاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، كان قد دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح شهر شتنبر 2018.

هذا وتنتظر أطراف هذه القضية جولة جديدة حدد لها القاضي جلسة يوم الجمعة المقبل، بعدما قرر القاضي استدعاءالمشتكين، وهم قائد جماعةأولاد الطيببأحواز فاس، والتي يرأسها منسقحزب الأحرار، البرلماني رشيد الفايق،إضافة إلى 3 من أعوان السلطة وعنصرين من القوات المساعدة، وستة مصرحين سبق للضابطة القضائية أن استمعتإليهم، جلهم ناشطون في المجال الجمعوي، فيما سيمثل أمام هذه المحاكمة عن بعد القياديبالبيجيدي، وصديقهالموظف الملحق بالمصالح الإدارية لولاية جهة فاس، في حالة اعتقال، من داخل قاعة المحاكمة عن بعد بسجنبوركايزضواحي فاس، بعدما رفضت المحكمة تمتيعهما للمرة الثالثة على التوالي بالسراح المؤقت

شارك برأيك

Mouha

حزب الاحرار داير لكم عود في عينكم

إضافة رد