بعد تمديد الحكومة لحالة الطوارئ، وتخفيفها للحجر الصحي جزئيا، لا تزال الأحزاب السياسية تبدي ملاحظات على التدبير الحكومي، منها الحزب المغربي الحر، الذي أعلن رفضه لقرارات تمديد حالة الطوارئ الصحية، دون حلول واضحة وملموسة للأزمة الاقتصادية، والاجتماعية، التي تعانيها كافة شرائح المجتمع المغربي، جراء التوقف التام لكافة الأنشطة التجارية.
وقال الحزب، الذي يرأسه المحامي، محمد زيان، في بلاغ، أصدره، مساء أمس الأربعاء، عقب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي، إن مصادقة الحكومة المغربية على مشروع قانون بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز 2020، واكبه غموض، وارتباك واضحين بين مكوناتها في معالجة قضية أصبحت تهم كافة المواطنين المغاربة، وتمس معيشهم اليومي، وصحتهم النفسية.
ووصف الحزب نفسه، التدبير الحكومي للأزمة بالفاشل في التعاطي مع أزمة وباء كورونا، سواء من ناحية قضية المغاربة العالقين في الخارج، أو من ناحية عدم توصل أغلب المغاربة في وضعية هشاشة بدعم، أو مساعدات حكومية، وإثقال كاهلهم بفرض أداء واجبات الماء والكهرباء والهاتف والقروض، وباقي المصاريف دون معالجة استباقية، أو من ناحية تزايد مظاهر القبضة الأمنية، والتضييق على حريات المواطنين، واعتقال الصحافيين، والنشطاء المعارضين دون مراعاة لأي التزام حقوقي، أو قانوني، بالموازاة مع تنامي قضايا الفساد، والصفقات المشبوهة، ذات الصلة، وأمام تزايد خطر الانهيار الاقتصادي الشامل، والإفلاس العام والفقر المدقع، وتنامي دعوات مشبوهة لتعطيل العملية الديمقراطية، وتعيين حكومة بيروقراطية.
وندد الحزب بما وصفه بالتعاطي الفاشل للحكومة المغربية في معالجة وباء كورونا، وعدم تقديم حلول خلاقة للعالقين بالخارج، والمطرودين من أعمالهم، والمفلسين في مشاريعهم.
وحذر الحزب الحر من استغلال الوباء لتأجيلا العملية الديمقراطية، وتعطيل القوانين وتجميد مبادئ حقوق الإنسان، كما يؤكد رفضه لتخلي رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لفائدة وزارة الداخلية، ورفضه تطبيق مشاريع مستوردة للخروج من الحجر الصحي دون دراسة عميقة لمدى نجاعتها على الطبيعة الجغرافية، والبشرية، والثقافية المغربية.
