قال رئيس المدينة المالية بالدارالبيضاء، سعيد إبراهيمي، إن المغرب سيغادر قريبا اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، التي تحددها أجهزة الاتحاد الأوربي بشكل دوري.
وأكد المسؤول ذاته أن مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوربي سيصنف المغرب خارج اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية بحلول شهر أكتوبر المقبل، موعد اجتماعه المنتظر، ما لم يطرأ أي تغيير عليه لظروف قاهرة.
وسجل الإبراهيمي، في حوار له مع « ليكونوميست » أن الاتحاد الأوربي في تقييمه الأخير، الذي أجري، شهر ماي 2020، وفي ضوء جميع معايير مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد بعدم وجود ضرر قد ينتج عن الأنظمة الضريبية للشركات المصدرة، ومناطق التجارة الحرة في المغرب.
أما بالنسبة إلى النظام الخاص في المدينة المالية للدارالبيضاء، فأكد المسؤول ذاته، أن المناقشات في الاتحاد الأوربي لم تتطرق إليه، مسجلا في الوقت ذاته أن القطب قد أنجز عدددا من الإصلاحات فيما يخص النظام الضريبي، وغيره، لتعزيز جاذبية المركز المالي المغربي، وقدرته التنافسية.
وكان الاتحاد الأوربي، قرر في فبراير الماضي، الإبقاء على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للدول، والكيانات الاقتصادية، التي يعتبرها « ملاذات ضريبية »، وهي القائمة، التي تخص بلدانا يعتبر الاتحاد أن التزاماتها في مجال الشفافية الضريبية تعد إما غير مكتملة، أو غير كافية.
