شعر عشرات الآلاف من المغاربة هذه المرة بما يعنيه أن يعلق المرء خارج حدود بلاده. ولسوف تكون المرارة أكبر وهم يراقبون كيف سيرت الدول طائراتها لنقل رعاياها، فيما كان على المواطنين المغاربة أن ينتظروا ثلاثة أشهر حتى تبدأ عملية الإجلاء.
ويقدم تباطؤ إجراءات إجلاء الرعايا صورة مسبقة عما قد يحدث في الحالات الأسوأ، لكنه أيضا درس ضروري استخلاصه من لدن المواطنين، الذين بات عليهم، بعد الآن، التفكير أكثر من مرة في قدرة حكومة بلادهم على إجلائهم بالسرعة المطلوبة.
لكن الانتقاد الموجه إلى البيروقراطية الحكومية، التي تركت آلاف المواطنين «مجليين» في الخارج، لا ينبغي على كل حال أن يجري إسقاطه على جواز السفر المغربي كذلك. إن الدول التي تصر على تذكير مواطنيها بقدرتها على تحريك أسطول حربي من أجل حامل جواز سفرها، قد تختلف في كل المناحي عن دولة مثل المغرب، وجدت أن أرخص طريقة لإجلاء مواطنيها هي أن تدفعهم إلى البحث عن طريق العودة بأنفسهم إلى باريس، حيث تستطيع أن تخصص لهم طائرة هناك.
إن القيمة الحقيقية للفرد المغربي قد جرى تبخيسها في ظروف هذه الجائحة، ومع ذلك، لا يمكن المرء، وهو يشعر بالخذلان، أن ينتقص من قيمة انتمائه.
هذه الحكومة صممت إجراءاتها بكثير من الصرامة الخالية من روح المواطنة، وهي الآن بصدد تفكيكها بمنتهى البساطة.
