التحقيق في قضية «الحفلات الجنسية» داخل مقر بلدية بني بوعياش – اليوم 24
بلدية بني بوعياش
  • كورونا

    الاختبارات السريعة خطة السلطات الصحية للتحكم في الوضعية الوبائية في فاس

  • ولاية أمن فاس

    الخبرة التقنية على الأشرطة الجنسية حاسمة في قضية برلماني فاس الـ”تجمعي”

  • Covid-19 : désinfection de la ville de Fès

    جهة “فاس- مكناس” بين فرحة انخفاض عدد الإصابات وقلق تزايد الوفيات

حوادث

التحقيق في قضية «الحفلات الجنسية» داخل مقر بلدية بني بوعياش

شرعت الشرطة القضائية أخيرا في أبحاثها بأمر من النيابة العامة قضية الاتهامات بوجود شريط يكشف ممارسات جنسية داخل مقر جماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة. 

في هذا السياق، قال سعيد لقجيري، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمدينة بوعياش، في تصريح خص به “أخبار اليوم”، إن عناصر الضابطة القضائية لشرطة بوعياش استمعوا إليه منتصف الأسبوع الماضي، وواجهوه بأسئلة كثيرة حول الفيديو الجنسي المنسوب إلى رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، الذي كشف بخصوصه القيادي من “البيجيدي”، في الـ19 من شهر يونيو الفائت، عبر تقنية البث المباشر “اللايف” على صفحته الخاصة على الفايسبوك، عن تفاصيل ما يزعم أنه حدث داخل مكتب رئيس الجماعة المذكورة.

وأضاف القيادي من “البيجيدي” أنه قدم للمحققين اسم مستشار بمجلس الجماعة الحضرية لنفس المدينة، يتوفر على الفيديو الذي يوثق لما زعمه، إضافة إلى اسمي مستشارين آخرين اطلعا على الفيديو ومشاهده، وهما اللذان كانا وراء إخبار القيادي “بالبيجيدي” بهذه الفضيحة كما جاء في أقواله، ما جعله يكشف عن تفاصيلها ويخرجها للعلن.

من جهتها، أوردت مصادر “أخبار اليوم” أن شرطة بوعياش ينتظر أن تستدعي رئيس الجماعة الحضرية للمدينة بغرض الاستماع إليه، ومواجهته بتصريحات القيادي بحزب العدالة والتنمية، بعدما استمعت الضابطة القضائية إلى الرئيس قبل ذلك باعتباره مشتكيا، سبق له أن تقدم بشكاية ضد لقجيري، يتهمه فيها بالتشهير وتشويه سمعته وسمعة الجماعة الحضرية التي يرأسها، والإساءة إلى مجلسها ومستشاريها وموظفيها ومرتفقيها.

وزادت المصادر عينها، أن أبحاث عناصر الشرطة ستشمل أيضا المستشارين الثلاثة الذين كشف القيادي بالعدالة والتنمية عن أسمائهم، أحدهم يحوز نسخة من الفيديو، والآخران سبق لهما أن أخبرا فاضح هذه القضية بأنهما اطلعا على الفيديو ومشاهده، حيث يعول المحققون على وضع يدهم على الفيديو بعد الاستماع إلى المستشارين الثلاثة، لتحديد هوية أطرافه، فيما لم تستبعد مصادر متطابقة أن يضع المحققون يدهم على الكاميرات المثبتة بمكتب رئيس الجماعة، التي طالب بخصوصها أحد الشهود الذين اعتمد عليهم مفجر الفضيحة، بالاطلاع على ذاكرة الـ DVR واستخراج تسجيلات الكاميرات، ابتداء من السابع من فبراير الماضي حتى نهاية شهر ماي الفائت.

من جهته، اختار رئيس الجماعة الحضرية لمدينة بني بوعياش سعيد أكروح، بعد رفضه الإدلاء بأي تصريح صحافي في الموضوع، الاكتفاء بالبيان الذي أصدره باسم رئاسة المجلس في الـ20 يونيو الفائت، حصلت الجريدة على نسخة منه، حيث رد على ما وصفه بـ”الاتهام الخطير الذي كاله له الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية”، مستحضرا في بداية بيانه الاستنكاري الآية القرآنية التي تتحدث عن الفاسق الذي يحمل نبأ كاذبا، حيث طلب رئيس بلدية بني بوعياش من سكان جماعته أن يتحققوا مما حمله إليهم عضو “حزب المصباح” من خبر أساء إلى سمعته وعائلته المحافظة.

 واتهم البيان عينه مفجر الفضيحة بالإساءة إلى نساء الريف وسمعتهن، بخلفيات سياسوية، مشددا على أن الكاتب المحلي “للبيجيدي” أصيب بالهذيان أفقده السيطرة على انفعالاته، فخرج يتحدث عن واقعة يعلم بعدم حدوثها، بعدما فشل حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 2015 في الحصول على تمثيلية داخل مجلس الجماعة، ويحاول اليوم عبر افتعال مثل هذه الفضائح، الإساءة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وكسر أغلبيته المتجانسة في تدبير شؤون المدينة.

وفي مقابل الخروج الإعلامي لرئيس بلدية بني بوعياش عبر بيانه، التزم حزب الأصالة والمعاصرة بالصمت محليا ووطنيا حيال هذه القضية التي هزت قلعة الزعيم “البامي” السابق والرئيس الحالي لمجلس المستشارين حكيم بنشماس، الذي يتحدر من مدينة بني بوعياش، حيث تنتظر قيادة حزب عبد اللطيف وهبي ما ستسفر عنه الأبحاث التمهيدية الجارية في هذه القضية، قبل إحالتها على النيابة العامة للحسم في الفيديو الجنسي.

يذكر أن مدينة بوعياش البعيدة عن مدينة الحسيمة بحوالي 25 كيلومترا، عرفت خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015، صراعا سياسيا قويا بين الأحزاب السياسية لدخول مجلسها البلدي، انتهت حينها بفوز حزب الأصالة والمعاصرة بـ19 مقعدا من مجموع المقاعد الـ27 المخصصة للجماعة، وحل ثانيا حزب التقدم والاشتراكية بـ5 مقاعد، حيث دخل حينها في تحالف مع “الباميين” لتشكيل الأغلبية، فيما ركن مستشارو حزب الاتحاد الاشتراكي في صف المعارضة بـ3 مقاعد فقط، أما حزب العدالة والتنمية فلم يحصل على تمثيليته بهذا المجلس.

شارك برأيك