البرلمان والحكومة يتقاذفان مسؤولية تعثر مقترحات القوانين.. والرميد: الحكومة لا تلام والأمر يتعلق بالتدبير الداخلي للمجلس

23 يوليو 2020 - 16:40

عاد الجدل بين الحكومة، والبرلمان حول سبب تعثر مسار مقترحات القوانين، التي يقدمها النواب البرلمانيون، اليوم الخميس، وهو ما حمل فيه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني مصطفى الرميد مسؤوليته للمؤسسة التشريعية.

وقال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، بعدما احتج نواب على عدم أخذ الحكومة لمقترحاتهم بعين الاعتبار، إن الثقافة التشريعية تعتبر أن المبادرة التشريعية فقط من حق الحكومة، مضيفا « سنتخذ كل ما يجب اتخاذه بدءً من الدخول لجعل هذا الواقع غير المناسب، والمتكافئ في المحك »، مشددا على التزام مكتب المجلس بالعمل على اتخاذ كل المبادرات الممكنة في هذا المجال.

التدخلات لم ترق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، الذي تدخل للرد عليها في ذات الجلسة، بحديثه عن اهتمام الحكومة بمقترحات النواب، وقال: « نحن في الحكومة نقدر المجلس، ومهامه التشريعية، والرقابية، ليس تفضلا، ولكن الدستور منح المجلسين حق التشريع بالأصالة، ومنح البرلمان حق مناقشة مقترحات القوانين ».

وأوضح الرميد أن القانون أناط بالحكومة واجب تخصيص جلسة شهرية لمناقشة المقترحات، وهي الجلسة، التي عقدت بالفعل، حسب الرميد، ونوقش فيها 17 مقترح قانون، وهي المقترحات، التي ناقشتها الحكومة، وحددت منها موقفها كحكومة بما يستجيب لتصورها للإصلاح.

الرميد ألقى باللائمة على المجلس، وقال إنه « بإمكان المجلس أن يناقش أي مقترح قانون، والحكومة ستدلي برأيها، واللوم لا يعود إلى الحكومة وإنما إلى ما يرتبط بالتدبير الداخلي للمجلس ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي