محاكمة مصممة أزياء ورفيقتها بتهمة «تصوير محاكمة دنيا باطما» – اليوم 24
دنيا بطمة
  • عمالة الرحامنة

    عامل الرحامنة في مواجهة تمرد مرؤوسيه

  • محكمة الاستئناف بمراكش

    تفاصيل توقيف ابن شيخ سلفي في كمين أمني متلبسا بحيازة 3 لفافات كوكايين

  • محكمة الاستئناف مراكش

    مطالب بتسليم المواطن الكويتي المتهم بافتضاض بكارة طفلة بمراكش

الرئيسية

محاكمة مصممة أزياء ورفيقتها بتهمة «تصوير محاكمة دنيا باطما»

من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، الجلسة الثالثة من محاكمة مصممة الأزياء والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي “سلطانة” وإحدى متتبعاتها، على خلفية توقيف هذه الأخيرة متلبسة بتصوير جلسة محاكمة المغنية دنيا باطما في قضية “حساب حمزة مون بيبي”، بتاريخ 21 يوليوز المنصرم. وفيما تابعت النيابة العامة مصممة الأزياء، المقيمة بمراكش، في حالة سراح، بتهمة “المشاركة”، تقررت المتابعة في حالة اعتقال احتياطي في حق المتهمة الأخرى، التي أدخلتها “سلطانة” إلى قاعة الجلسات وأجلستها بجانبها، قبل أن يضبطها رجال الأمن وهي تُجري مكالمة بصرية Appel Vidéo مع أحد الأشخاص، تنقل له فيها وقائع محاكمة المغنية وثلاث متهمات أخريات، بينهن شقيقتها الكبرى ابتسام.

وقد التأمت الجلسة الأولى من المحاكمة، بتاريخ 23 يوليوز الماضي، ساعات قليلة بعد انتهاء مسطرة تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة، ولم تستغرق سوى دقائق معدودة، بعدما استجابت خلالها الغرفة لملتمس بالتأخير تقدم به محاميا المتهمتين لإعداد الدفاع، فيما رفضت، في آخرها، ملتمسا بمنح السراح المؤقت للمتهمة المتابعة في حالة اعتقال.

وانعقدت الجلسة الثانية، صباح الخميس 6 غشت الجاري، وتقرر خلالها تأخير المحاكمة لأسبوع واحد، بناءً على ملتمس من دفاع المتهمة المعتقلة احتياطيا، واستدعاء شاهدة الإثبات الوحيدة في الملف للجلسة الثالثة.

“أخبار اليوم” تعيد تركيب قصة هذه القضية، مستندة إلى المعطيات التي كشف عنها البحث التمهيدي، المنجز من طرف فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.

إخبار من النيابة العامة

الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم 21 يوليوز الفارط. تتلقى فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية بمقر ولاية أمن مراكش اتصالا هاتفيا من نائب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، القاضي عبداللطيف آيت إبراهيم، لإجراء أبحاث أمنية في شأن ضبط امرأة متلبسة بالتصوير داخل إحدى قاعات الجلسات بالمحكمة نفسها.

لم يتأخر محققو الفرقة طويلا، فقد انتقلوا إلى عين المكان، ليتبين بأن الأمر يتعلق بامرأة، تُدعى “ب. ب” (38 سنة)، تنحدر من إقليم أزيلال، تقطن بمنطقة “المحاميد” بمقاطعة “المنارة”، متزوجة وأم لأربعة أبناء، ربة بيت، وقد أوقفها رجال الأمن بقاعة الجلسات رقم 5 بالمحكمة، وهي بصدد نقل مجريات محاكمة المغنية باطما عن طريق مكالمة بصرية Appel Vidéo أجرتها مع أحد الأشخاص.

تلقت الضابطة القضائية تعليمات شفوية من النيابة العامة بالاستماع إلى المشتبه فيها وإخضاعها لبحث دقيق، لتحديد ظروف ولوجها للمحكمة وإلى قاعة الجلسات، ومن ساعدها على ذلك؟ مع إخضاع هاتفها لخبرة تقنية.

“مساعدة” من مسؤول أمني لولوج المحكمة

اقتيدت المشتبه بها إلى مقر الفرقة، حيث جرى فتح بحث تمهيدي في شأن “بث وتوزيع صور ومقاطع فيديو لأشخاص أثناء وجودهم بمكان خاص بقصد التشهير بهم والمس بحياتهم الخاصة”، وهو البحث الذي استُهلّ بالاستماع إلى المشتبه فيها، التي صرّحت بأنها من متابعات مصممة الأزياء والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي “سلطانة”، وأنها توجهت، صباح يوم توقيفها، إلى ابتدائية مراكش لحضور جلسة محاكمة المغنية دنيا باطما وباقي المتهمات معها في قضية “حمزة مون بيبي”، التي تعتبر “سلطانة” من المشتكيات فيها، قبل أن تفجر مفاجأة من عيار ثقيل، موضحة بأنه، وبعدما مُنعت من ولوج للمحكمة،في إطار التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة لمنع تفشي وباء “كورونا”، لجأت إلى خدمات مسؤول أمني قالت إنها اتصلت به هاتفيا بمسؤول أمني، من أجل التدخل لها من أجل عبور الحاجز الأمني عند الباب الرئيس للمحكمة، وقد أظهرت التحريات الأمنية بأن المسؤول الأمني لم يكن سوى عميد الشرطة، رئيس الدائرة الأمنية رقم 20 بمنطقة “المحاميد” بمراكش، الذي أرسل إليها رقم هاتف أحد مساعديه، وهو مفتش شرطة بالدائرة الأمنية نفسها، والذي ساعدها على الدخول للمحكمة، قبل أن توجه رسالة نصية عبر تطبيق الواتساب إلى “سلطانة”، التي خرجت من قاعة الجلسات رقم 5 برفقة محاميها وأدخلت المشتبه فيها لتجلس بجانبها.

وتابعت المشتبه فيها بأنها توصلت، لحظات قليلة بعد ذلك، بمكالمة هاتفية بصرية عبر الواتساب من شخص يقيم بفرنسا، وهو صاحب قناة على موقع يوتيوب، حيث أدارت عدسة الكاميرا لتمكينه من متابعة وقائع الجلسة، محاولة إخفاء هاتفها المحمول، قبل أن يثير ذلك انتباه أحد أفراد شرطة الجلسات، الذي ضبطها متلبسة بالتصوير وأحالها على النيابة العامة.

وأضافت بأنها لم تتفق على تصوير مجريات الجلسة مع صاحب القناة، الذي قالت إنها لا تتلقى منه أي مقابل مالي، كما نفت بأن تكون اتفقت مع “سلطانة” على التصوير، زاعمة بأنها قامت بذلك من باب الفضول ليس إلا.

التحقيق مع “سلطانة”

بعد الاتصال بالنيابة العامة، أمرت هذه الأخيرة بالانتقال إلى منزل “سلطانة” وتوقيفها لإخضاعها هي الأخرى للتحقيق الأمني، وهو ما نفذته الضابطة القضائية التي انتقلت إلى مقر سكنها بأحد الأحياء الراقية في مراكش، واستقدمتها إلى مقر الفرقة، لتصرّح مصممة الأزياء “س.ب” (43 سنة)، المعروفة بلقب”سلطانة”، المتزوجة والأم لثلاثة أبناء، بأن المشتبه بها الأولى تعد من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق لها أن اتصلت بها معبرة لها عن رغبتها في حضور جلسة محاكمة المغنية باطما، مضيفة بأنها توصلت منها،صباح اليوم ذاته، برسالة نصية مفادها بأنها تتواجد داخل المحكمة، فغادرت القاعة بمعية دفاعها وأدخلتها وأجلستها بجانبها.

ونفت “سلطانة” بأن تكون اتفقت مع الموقوفة على تصوير مجريات الجلسة وبثها بشكل مباشر عبر مكالمة هاتفية بصرية، رغم أنها كانت تجلس بجانبها، مؤكدة، في المقابل، بأن المشتبه فيها الأولى أعربت لها عن رغبتها في تصوير أطوار المحاكمة. بعد مواجهتها بالتصريح الأخير، أكدت المرأة الموقوفة بأنها أخبرت “سلطانة”، خلال بداية الجلسة، بأن لديها رغبة في تصوير المغنية باطما أثناء مثولها أمام المحكمة، نافية بأن تكون عبرت لها عن رغبتها في تصوير وقائع الجلسة.

خبرة تقنية

في إطار مواصلة الأبحاث الأمنية، أحيل هاتف المشتبه فيها الأولى على المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية، فأكدت النتيجة الأولية للخبرة التقنية المنجزة عليه بأنها اعتادت التواصل مع صاحب قناة بموقع يوتيوب، ومع صاحبة قناة بالموقع عينه، حيث تخوض معهما في تطورات قضية “حمزة مون بيبي”، وتُطلعهما على سائر المعلومات المتعلقة بأطراف القضية، كتواريخ الزيارات داخل السجن وغيرها،كما وقفت الخبرة على المكالمة الهاتفية البصرية التي أجرتها قبيل إيقافها مع صاحب الموقع، وكذا على الرسالة التي بعثت بها إلى “سلطانة”، قبل دخولها إلى قاعة الجلسات.

شكاية باطما

دخلت المغنية دنيا باطما على خط البحث الأمني الجاري، فقد تقدمت بشكاية أمام وكيل الملك ضد “سلطانة” ورفيقتها، تتهم فيها هذه الأخيرة بأنها صوّرت جلسة محاكمتها بواسطة هاتفها الذكي، وتواطأت مع شخص آخر، قالت إنه قام ببثها عبر تقنية “المباشر” LIVE بموقع يوتيوب، وهو ما اعتبرته “تشهيرا بها وبشقيقتها” و”خرقا سافرا لحرمة المحكمة ولشروط المحاكمة العادلة”، مرفقة الشكاية بقرص مدمج قالت إنه يتضمن المقطع المصور من المحاكمة.

أصدرت النيابة العامة تعليمات كتابية للضابطة القضائية،تحت عدد 156/3110/2020، بإجراء بحث في موضوع الشكاية بالاستماع المشتكية في محاضر قانونية وضمّها إلى مسطرة البحث المنجزة على خلفية توقيف المشتبه فيها الأولى، مع تفريغ القرص المرفق بشكاية المغنية في محضر قانوني، والإطلاع على تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمحكمة.

وقد استمعت الضابطة القضائية إلى المغنية باطما، باعتبارها مشتكية، فصرّحت بأنها حلت بابتدائية مراكش، على الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 21 يوليوز الفارط، لحضور جلسة محاكمتها، التي قالت إن رفيقة “سلطانة” صوّرتها بهاتفها، وقام من وصفته بـ”مشاركها” ببثها مباشرة في قناته على يوتيوب، معتبرة بأن الهدف من ذلك، هو “التشهير بها والضغط على القضاء”.- و أشارت إلى أنها لمحت “سلطانة”، خلال الجلسة ذاتها، وهي تغادر القاعة، قبل أن تعود إليها، بعد فترة وجيزة، برفقة المشتبه بها الموقوفة، مضيفة بأن إحدى متتبعاتها، التي حضرت الجلسة، كانت تجلس خلف “سلطانة” وأخبرتها بأنها سمعتها، وهي تتفق مع شريكتها على تصويرها أثناء مثولها أمام رئيس الجلسة،كما أخبرتها بأنها شاهدت المشتبه فيها المذكورة، وهي تتواصل مع صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وتبلغهم بوصول المغنية إلى قاعة الجلسات رفقة زوجها.- واستنادا إلى التقرير الأمني الإجمالي عن نتائج البحث القضائي التمهيدي، فقد بيّن تفريغ القرص المدمج بأنه “يخزّن محتوى رقميا عبارة عن مقطع فيديو، يستغرق 42 ثانية، يظهر فيه شخص يرتدي قميصا صيفيا أحمر، عبر تقنية المباشر بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، حاملا بيده هاتفا محمولا يُظهر للعموم شاشته عبر عدسة كاميرا التصوير، ومن خلال الشاشة تمت معاينة بث جلسة داخل قاعة المحكمة، يظهر من خلالها، في تلك الثواني المعدودات، صور لمحامين ببذلهم الرسمية وحوارات داخل القاعة تعذر ضبطها لتداخل الأصوات”.

كما تمكن المحققون الأمنيون من تحديد هوية صاحب القناة، الذي أوضح محضر البحث التمهيدي بأنه غادر المغرب، بتاريخ 26 غشت 2019، عبر المركز الحدودي “بني نصار” بالناظور.

وقد أطلعت الضابطة القضائية النيابة العامة على المعطيات الأولية للبحث التمهيدي، لتصدر تعليماتها بوضع المرأة الموقوفة تحت الحراسة النظرية، فيما تقرّر إجراء مسطرة التقديم للمشتبه فيها الثانية “سلطانة” في حالة سراح، مع إخضاع هاتفها للخبرة التقنية، كما أمرت النيابة العامة بالاستماع إلى المسؤول الأمني ومفتش الشرطة.

الاستماع إلى أمنيين اثنين

تنفيذا لتعليمات النيابة العامة،استمعت الضابطة القضائية لرئيس الدائرة الأمنية رقم 20، الذي صرّح بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من المشتبه فيها الأولى، التي قال إنه يعرفها هي وزوجها بحكم ترددها على الدائرة الأمنية الثانية التي كان يعمل بها سابقا، بحكم أنها كانت موضوع بحثين قضائيين سابقين، موضحا بأنها أخبرته بأن لها قضية جارية في المحكمة، واستعصى عليه الولوج إليها، نظرا إلى الظرفية الصحية الحالية، فما كان منه إلا أن كلف أحد مفتشي الشرطة، الذي كان متواجدا ساعتها بالابتدائية، بتولي هذا الأمر، إذ مكنها من رقم هاتفه، لتتصل به من أجل مساعدتها على ولوج المحكمة، وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها مفتش الشرطة في محضر أقواله.

تسجيلات كاميرات المحكمة

استرسالا في التحقيقات الأمنية، قام المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بتضمين تسجيلات كاميرات المراقبة بالمحكمة الابتدائية وتوضيبها في قرص مدمج، قبل أن يفرّغه المحققون في محضر قانوني، أوضح بأن هذه التسجيلات تتكون من 8 مشاهد، تظهر “سلطانة” في المشهد الأول وهي تلج المحكمة، ويوثق الثاني دخول المشتبه فيها الأولى للمحكمة برفقة شرطي بالزي المدني، فيما ظهرت مجددا “سلطانة” في المشهد الثالث أمام قاعة الجلسات رقم 5 برفقة محاميها، ووثّق المشهد الرابع لحظة حضور المرأة الموقوفة أمام القاعة عينها وشروعها في إجراء اتصال هاتفي، أما المشهد الخامس، فقد ظهرت فيه “سلطانة” تخرج من قاعة الجلسات وتجري اتصالا هاتفيا، قبل أن تعود، في المشهد السادس، إلى القاعة برفقة المشتبه بها الأولى، ووثّق المشهد السابع لحظة إخراج هذه الأخيرة من القاعة من طرف شرطة بالزي الرسمي، بينما ظهرت المشتبه بهما تتبادلان الحديث في المشهد الأخير، خلال اقتياد “ب. ب” من لدن عناصر الأمن.

شاهدة وحيدة

الشاهدة الوحيدة في الملف ليست سوى المرأة الواردة في شكاية المغنية باطما، التي قالت إنها من متتبعاتها، وقد استمعت الضابطة القضائية إلى هذه الشاهدة، التي صرّحت بأنها تترأس جمعية للنهوض بأوضاع المرأة القروية، وحلت بمراكش لمتابعة قضية “حمزة مون بيبي” بصفتها “حقوقية”، لمتابعة أطوار المحاكمة والوقوف عن كثب على المرافعات.

وتابعت بأن ما أثار انتباهها هو أن “سلطانة” ظلت تتواصل عبر هاتفها المحمول بعد دخول باطما وزوجها لقاعة الجلسات، قبل أن تخرج منها وتعود بمعية امرأة أخرى، ترتدي سروالا من نوع “دجينز” وقميصا ووشاحا (شال) وتضع نظارات شمسية، وقد جلست بجوارها. وأضافت بأنه، ومباشرة بعد انطلاق الجلسة، شاهدت المرأة تمسك هاتفها، فيما قالت إن “سلطانة” كان يبدو عليها ارتباك واضح، قبل أن ينادي رئيس الجلسة على هذه الأخيرة، وعلى المغنية، ليمثلا أمامه برفقة دفاعهما، فيما كانت المرأة تصور الجلسة بواسطة هاتفها، وبعد رجوع “سلطانة” إلى مكانها، قالت إنها شرعت تتهامس وتتبادل الحديث مع رفيقتها، مشيرة إلى إنها سمعتها تتحدث عبر هاتفها مع شخص وتطلب منه أن “يتجمعوا أمام المحكمة و أن يظهر شعارها”.

استنتاجات أمنية

خلصت الضابطة القضائية إلى أن الأفعال المتعلقة بـ”بث وتوزيع صور ومقاطع فيديو لأشخاص أثناء تواجدهم بمكان خاص بقصد التشهير بهم والمس بحياتهم الخاصة”، تبقى ثابتة في حق المشتبه فيهما، مستندة إلى معطيات، على رأسها حالة التلبس، وتصريحات الشاهدة، والخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه بها الموقوفة، والتي تأكد من خلالها إجراء مكالمة هاتفية بصرية مع صاح قناة على يوتيوب، الذي قام ببث لقطات مباشرة من أطوار الجلسة، كما تأكد وجود تواصل بينهما قبل ولوجها للمحكمة، وهو ما اعتبرته الاستنتاجات الأمنية إفادة على أنها اتفقت معه على تصوير الجلسة، فضلا عن حدوث تواصل سابق معه، وكذا مع صاحبة قناة أخرى على يوتيوب، كانت المشتبه بها تطلعهما فيها على تطورات قضية “حمزة مون بيبي”، واعترافها التلقائي بإجراء مكالمة بصرية مع صاحب القناة وتمكينه من متابعة الجلسة عبر كاميرا هاتفها المحمول.

واعتبرت فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية، في استنتاجاتها، بأن نفي المشتبه بها الأولى اتفاقها مع صاحب القناة أو مع “سلطانة” على التصوير، ليس سوى “ادعاء باطلا، خاصة وأنها أجرت مكالمة مع الأول قبيل ولوجها للمحكمة، وتأكيدها بأنها من متابعات المشتبه فيها الثانية، التي أكدت بأنها هي من أدخلتها للقاعة وأجلستها بجانبها،وهو ما أكده تسجيل كاميرات المراقبة داخل المحكمة، التي وثقت، أيضا، حوارا قصيرا بين المشتبه فيهما بعد توقيف الأولى متلبسة بالتصوير”.

وأوردت الفرقة معطى آخر متعلقا بإقرار “سلطانة” بأن المشتبه بها الأولى أخبرتها، في وقت سابق، بأنها تريد حضور جلسة محاكمة المتهمات في قضية “حمزة مون بيبي”، وأنها هي من أدخلتها لقاعة الجلسات، وتأكيدها بأنها أشعرتها قبل بدء الجلسة برغبتها في تصوير مجرياتها.

كما اعتبرت الفرقة إقرار المشتبه بها الموقوفة بأنها أخبرت “سلطانة” برغبتها في تصوير المغنية باطما، (اعتبرته) “دليلا على نيتها المبيتة وعزمها المسبق لتحقيق غايتها المتمثلة في تصوير وقائع الجلسة وبثها”.

شارك برأيك