مطالب بفتح تحقيق في “إفلاس” شركة “سامير” على طاولة رئيس الحكومة – اليوم 24
العثماني
  • 3 (2)_2

    حديثه “باللغة العربية” مع شقيقته جعلهما عرضة للضرب المبرح..تفاصيل تعرض أردني لاعتداء “عنصري” رفقة شقيقته في فرنسا

  • احتجاجات الاساتذة المتعاقدين في طنجة

    الأساتذة المتعاقدون يرفضون المجالس التأديبية ويستعدون لإنزال جهوي

  • الدار-البيضاء-المغرب-890x500

    الدار البيضاء في مواجهة كورونا..البورفيسور الناجي: ليس غريبا أن نشهد ارتفاع عدد الإصابات في الأسابيع المقبلة

نقابات

مطالب بفتح تحقيق في “إفلاس” شركة “سامير” على طاولة رئيس الحكومة

راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالإضافة إلى محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، بشأن “إنقاذ أصول شركة سامير واستئناف الإنتاج”، مطالبين بـ”فتح تحقيق موسع، لتحديد المسؤوليات، في الإفلاس المقصود للشركة، ومتابعة كل المتورطين في ذلك” وفقا لتعبيرهما.

ودعت النقابتان المذكورتان، في المراسلة المذكورة، التي توصل “اليوم 24″، بنسخة منها، “اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار، وعمليات التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى توقيع العقدة مع شركة سامير، للشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة التداعيات لجائحة كورونا، وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، وكذا معالجة الاختلالات في مخزون الأمان، والأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها”.

وطالب المصدر نفسه، في المراسلة المذكورة، بـ”العمل وفق ما يقتضيه واجب المصلحة العامة للمغرب، قصد الاستئناف العاجل للإنتاج في المصفاة المغربية للبترول، عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية وإنقاذ الأصول المادية، والثروة البشرية للشركة من الانقراض”.

كما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كلا من رئيس الحكومة المغربية، ووزيري الداخلية، والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، ” الانتباه إلى حجم الخسائر التنموية والاجتماعية، الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير وكذلك معالجة التداعيات المترتبة عن فقدان الشغل لعمال المناولة، والشركات الدائنة، وتعليق أداء الأجور الكاملة، والاشتراكات الاجتماعية للعمال الرسميين”.

يذكر أن المحكمة التجارية أصدرت حكما، في ماي الماضي، يقضي بالاستجابة لطلب الدولة بكراء خزانات شركة “سامير” الموجودة قيد التصفية القضائية.

وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة “سامير” لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.

وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير”، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.

شارك برأيك

Bettich Jillali

En tant que petits porteurs nous allons défendre nos droits bec et oncle. Les Responsables de cette mascarade doivent payer dans ce monde et dans l’autre monde.

إضافة رد
Bettich Jillali

…..Correction : ….défendre nos droits bec et ongle

إضافة رد
على

هرمنا من هذه الاخبار ولا جديد العمودي في اثوبيا ينمي بلده وانتم تنتضرون السراب

إضافة رد