نوفل البعمري يكتب: الشعبوية

17 سبتمبر 2020 - 07:00

في أحداث 16 ماي الإرهابية التي روعت المغرب وتسببت في مقتل/استشهاد وجرح العشرات، بينهم أطفال ورجال ونساء لا حول لهم ولا قوة…. حيث ارتكبت جريمة إرهابية شنعاء، لا أحد طالب بعقوبة الإعدام، ولا أحد هاجم دفاع الإرهابيين، كما يستعد البعض لمهاجمة أي محام يختار الدفاع عن المتهم في مقتل الطفل عدنان!

مرت أكثر من 15 سنة على الواقعة، ويبدو أننا سائرون نحو تخلفنا الجماعي، ونحو شعبوية قاتلة مستعدة طمعا في تحقيق البوز لانتهاك أي حق…

المتهم من حقه في محام

ومن حقه في محاكمة عادلة

ومن حقه ألا يدان إلا بعد أن تثبت إدانته

ومن حقه التراجع عن أي تصريحات أدلى بها أمام الضابطة القضائية

ومن حقه أن يتشبث ببراءته، ومن حقه الطعن في المحاضر، ومن حقه الاحتماء بالدستور وقانون المسطرة الجنائية، ولا حق لأي كان في المطالبة بحرمانه من حقه الكامل في الدفاع….

ومن حقه المساواة أمام القضاء…

ومن الواجب عدم الضغط على القضاء…

ومن الواجب احترام استقلالية القضاء..

يبدو أننا نسير نحو حتفنا الجماعي تحت مسميات متعددة، ويبدو أننا نشرعن انتهاك القانون والدستور ونؤسس الدوس عليه… بوعي متخلف.

حق الدفاع للجميع ليس منحة من أي شعبوي فايسبوكي، ولا منة من أي أحد، هو حق تكفله المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بل لهؤلاء الجهلة الذين يريدون تحويل المعركة ونقلها في اتجاه الدفاع، والذين يريدون من الآن خلق حالة فزع لأي محام يفكر في الدفاع عن المتهم، وهو حق شخصي للمحامي، وهو من يقدر موقفه، فالمحكمة، لمعلومات هؤلاء الجهلة، ملزمة بتعيين محام في إطار المساعدة القضائية.

الجهل يُعمَّم بنجاح…

الشعبوية تريد أن تصبح بديلا عن القانون وعن المحاكم وعن الدستور…

ومن يشرعن ذلك اليوم لا يجب أن يتباكى على حق الدفاع في الأيام المقبلة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

faty منذ 3 سنوات

للاسف راك غالط في فهمك للامور القضاء والقانون المغربي عمر شي واحد ما أتر فيه ولا عليه مستقل ويشهد له بالنزاهة اما المتهم راه برئ حتى تتبث ادانته ولكن في مثل هذ القضية تسجيلات الكاميرات هي من ادانته في البداية وتصريحاته الاولية اما شكون لي قال لك مادافع عليه من حقو والدولة كتخول له محام ولو ان الجميع رفض الدفاع عليه لاحول ولا قوة الا بالله بغيثي تحلل موضوع ولكن لم تحسن الاختيار لا الجهل ولا العار يعرفه قضائنا كتغيبو حتى كتلقاو شي موجة وتركبو عليها ولكن لم تصب المبتغى

التالي