في أحداث 16 ماي الإرهابية التي روعت المغرب وتسببت في مقتل/استشهاد وجرح العشرات، بينهم أطفال ورجال ونساء لا حول لهم ولا قوة…. حيث ارتكبت جريمة إرهابية شنعاء، لا أحد طالب بعقوبة الإعدام، ولا أحد هاجم دفاع الإرهابيين، كما يستعد البعض لمهاجمة أي محام يختار الدفاع عن المتهم في مقتل الطفل عدنان!
مرت أكثر من 15 سنة على الواقعة، ويبدو أننا سائرون نحو تخلفنا الجماعي، ونحو شعبوية قاتلة مستعدة طمعا في تحقيق البوز لانتهاك أي حق…
المتهم من حقه في محام
ومن حقه في محاكمة عادلة
ومن حقه ألا يدان إلا بعد أن تثبت إدانته
ومن حقه التراجع عن أي تصريحات أدلى بها أمام الضابطة القضائية
ومن حقه أن يتشبث ببراءته، ومن حقه الطعن في المحاضر، ومن حقه الاحتماء بالدستور وقانون المسطرة الجنائية، ولا حق لأي كان في المطالبة بحرمانه من حقه الكامل في الدفاع….
ومن حقه المساواة أمام القضاء…
ومن الواجب عدم الضغط على القضاء…
ومن الواجب احترام استقلالية القضاء..
يبدو أننا نسير نحو حتفنا الجماعي تحت مسميات متعددة، ويبدو أننا نشرعن انتهاك القانون والدستور ونؤسس الدوس عليه… بوعي متخلف.
حق الدفاع للجميع ليس منحة من أي شعبوي فايسبوكي، ولا منة من أي أحد، هو حق تكفله المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بل لهؤلاء الجهلة الذين يريدون تحويل المعركة ونقلها في اتجاه الدفاع، والذين يريدون من الآن خلق حالة فزع لأي محام يفكر في الدفاع عن المتهم، وهو حق شخصي للمحامي، وهو من يقدر موقفه، فالمحكمة، لمعلومات هؤلاء الجهلة، ملزمة بتعيين محام في إطار المساعدة القضائية.
الجهل يُعمَّم بنجاح…
الشعبوية تريد أن تصبح بديلا عن القانون وعن المحاكم وعن الدستور…
ومن يشرعن ذلك اليوم لا يجب أن يتباكى على حق الدفاع في الأيام المقبلة.