المغرب يعود لمتابعة ملف مالي من باب منظمة الفرنكوفونية

22 سبتمبر 2020 - 21:40

يستعد المغرب لدخول مواكبة مسلسل الانتقال المدني في مالي، من باب المنظمة الدولية للفرنكوفونية، بعدما كان قد حظي بأول استقبال من طرف المجلس الانتقالي العسكري الذي يقود البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق.

وعينت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، لويز موشيكيوابو، موحا وعلي تاغما، سفير المغرب بأبوجا، عضوا في البعثة رفيعة المستوى للمنظمة الدولية للفرانكفونية المكلفة بمواكبة مسلسل الانتقال المدني بمالي.

ويعد هذا التعيين اعترافا بالتزام المغرب بخدمة السلم والاستقرار الإقليمي، وكذا الدور الحكيم والبناء الذي تضطلع به المملكة، بتوجيهات سامية من جلالة الملك، في مالي وليبيا وغيرها من البلدان.

وتضم، أيضا، بعثة المنظمة الدولية للفرانكفونية المكلفة بمتابعة الوضع في مالي، والتي يقودها الشيخ تيديان غاديو، وزير دولة سابق، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية السنغال، ونائب رئيس الجمعية الوطنية حاليا، السيدة نادية اليوسفي، نائبة لبروكسيل ونائبة ببرلمان فيدرالية والونيا-بروكسيل، عضو مكتب لجنة الشؤون البرلمانية للجمعية البرلمانية للفرنكفونية.

وأوضحت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن إحداث البعثة رفيعة المستوى يندرج في إطار القرار الذي اتخذته الدورة الاستثنائية 111 للمجلس الدائم للفرانكوفونية يوم 25 غشت المنصرم لدعم مسلسل استعادة المؤسسات الديمقراطية في مالي، والمساهمة في إيجاد حلول دائمة وذات مصداقية للخروج من الأزمة مع مراعاة تطلعات المواطنين الماليين.

البعثة رفيعة المستوى، ستعمل في مالي بتنسيق مع عدد من الشركاء من بينهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الافريقي.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي،قد استقبل قبل أيام بالثكنة العسكرية بكاتي (15 كلم عن باماكو)، سفير المغرب في مالي، حسن الناصري، معبرا عن “امتنانه العميق” للملك على المساهمة الفعالة للمملكة في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة، بحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي هذا الصدد، ذكر العقيد آسيمي غويتا بأن المغربي كان أول دبلوماسي يجري اتصالات مع السلطات الجديدة، وذلك منذ يوم الخميس 20 غشت الماضي، مشيدا بالعلاقات العريقة والشراكة المثمرة التي تربط البلدين الشقيقين.

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي