«الاستقلال والبام» ينضمان إلى «رباعي أخنوش» في مقترح تضخيم القاسم الانتخابي – اليوم 24
وهبي وبنعبد الله وبركة
  • عبد الحق بلشكر

    عبد الحق بلشكر يكتب: فرنسا في مواجهة العالم الإسلامي

  • نبيلة منيب - تصوير: سامي سهيل

    نبيلة منيب: الاستعدادات للانتخابات المقبلة تجري حسب ما تريده وزارة الداخلية

  • التقاعد

    أكثر من 200 ألف موظف أحيلوا على التقاعد في العقد الأخير

سياسية

«الاستقلال والبام» ينضمان إلى «رباعي أخنوش» في مقترح تضخيم القاسم الانتخابي

هيمن الخلاف حول موضوع القاسم الانتخابي على اللقاء التشاوري الذي جمع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الثمانية الممثلة في البرلمان، والذي احتضنه بيت سعد الدين العثماني بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، مساء أول أمس الأربعاء 23 شتنبر. اللقاء غاب عنه حزبان ممثلان في البرلمان هما الاشتراكي الموحد برئاسة نبيلة منيب، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (عرشان) وخصص لوضع اللمسات الأخيرة على تعديلات القانون الانتخابي، في أفق الانتخابات المقررة العام المقبل. وعلمت “أخبار اليوم” أن “القاسم الانتخابي” أصبح هو النقطة الخلافية الأساسية بين البيجيدي من جهة الذي يرفض تعديل طريقة احتسابه، وبين معظم زعماء الأحزاب الذين يطالبون بتعديله، من جهة أخرى. ففي حالة تضخيم القاسم الانتخابي، فإن البيجيدي سيفقد العديد من المقاعد، ولهذا فإنه يرفضه بشدة، وعبر سعد الدين العثماني صراحة عن رفض اعتماد المسجلين في الانتخابات قاعدة لاحتساب القاسم الانتخابي، لأن ذلك يعطي قيمة لأصوات مقاطعي الانتخابات.

وبرزت ثلاثة مواقف إلى الآن من طريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأول يعبر عنه ما بات يعرف بـ”رباعي أخنوش”، ممثلا في حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، والذين دافعوا منذ بداية المشاورات مع وزير الداخلية عن تعديل القاسم الانتخابي باعتماد عدد المسجلين وليس عدد الأصوات الصحيحة، أي أنه للحصول على القاسم الانتخابي في دائرة حدد لها 3 مقاعد تضم 200 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية، فإنه يتم قسمة 200 ألف على 3، للحصول على قاسم يصل إلى 66,6 ألفا. أي لحيازة مقعد في الدائرة الانتخابية يجب الحصول على هذا القاسم الانتخابي الكبير، الذي يرجح أن يتعذر على المرشحين الحصول عليه، خاصة في ظل المشاركة الضعيفة، وبالتالي، سيتم توزيع المقاعد بالتساوي على اللوائح الثلاث الأولى دون أن يتمكن أي حزب من الحصول على مقعدين.

وحسب المعطيات التي تسربت من لقاء الأربعاء، فإن المعطى الجديد هو أن حزبي الاستقلال  والأصالة والمعاصرة انضما، أيضا، إلى دعم مقترح القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين. وتفيد مصادر من الأصالة والمعاصرة أن عبداللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، عرض الموضوع على التصويت في اجتماع المكتب السياسي فحصل انقسام في المواقف بين 6 أصوات ضد احتسابه بناء على عدد المسجلين، مقابل 7 صوتت لصالحه. وبذلك قرر الحزب دعم مقترح القاسم الانتخابي الجديد. ومن جهته، غير حزب الاستقلال موقفه من القاسم الانتخابي وأصبح يدعم توجه تضخيمه.

أما الموقف الثاني، فعبر عنه حزب التقدم والاشتراكية، الذي بقي وفيا للمذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة (الاستقلال والبام). هذا علما أن أحزاب المعارضة طالبت في المذكرة المشتركة باحتساب القاسم الانتخابي على أساس اعتماد الأوراق المعبر عنها: (الصحيحة) و(الملغاة) و(الأوراق البيضاء) و(الأوراق المتنازع فيها). أما الاتحاد الاشتراكي، فطالب في مذكرته حول الانتخابات التي سلمها لوزارة الداخلية باحتساب القاسم الانتخابي “بناء على الأصوات العامة المعبر عنها أثناء عملية الاقتراع بما في ذلك الأصوات الملغاة”، لكن لشكر لم يدافع عن هذا الموقف، بل صار يدافع عن اعتماد عدد المسجلين. وتشير مصادر إلى إن هذا المقترح ورد أول مرة في مذكرة لحزب الاتحاد الدستوري، فيما لم يتم الكشف عن مذكرتي حزبي الأحرار والحركة الشعبية.

ويبقى الموقف الثالث، هو الذي عبر عنه البيجيدي، والذي يطالب الإبقاء على احتساب القاسم الانتخابي بناء على الأصوات الصحيحة، وهو المعمول به في الانتخابات السابقة. وحسب مصدر من الحزب، فإن العثماني يتشبث برفض هذه الطريقة في احتساب القاسم لاعتبارين: أولا، لأنه يعرف أن حزبه هو المستهدف الأول بهذا التعديل، وثانيا، لأنه إذا وافق عليه، فإنه سيواجه عاصفة انتقاد حادة داخل حزبه، من شأنها أن تعطي مبررا قويا لدعم الحركة التصحيحية التي يقودها شباب يطالبون بعقد مؤتمر استثنائي..

 وتشير مصادر إلى أن المشاورات لازالت مفتوحة بين زعماء الأحزاب للتوصل إلى حل توافقي خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه من المنتظر عرض النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات أمام البرلمان في غضون دورة أكتوبر..

شارك برأيك

علي ناصر

عجيب وغريب، كلما اقتربت الاستحقاقات في المغرب تسارع وزارة الداخلية الى تعديل قانون الانتخابات ، ولست ادري لماذا لا يعتمد على قانون انتخابي صالح لكل الاستحقاقات تماشيا مع دستور البلاد ولا يمكن تغييره الا اذا تغير الدستور ،

إضافة رد