تأجيل تاسع لمحاكمة الكويتي المتهم باغتصاب طفلة في مراكش والفرار نحو بلده – اليوم 24
محكمة
  • مدينة_العيون

    بعد نداء أطلقه برلمانيون…وزارة الصحة تبعث معدات بأزيد من 30 مليون درهم للعيون لمحاصرة كورونا

  • image

    القيادات النسائية للأحزاب تزور الكركارات وتبعث رسالة إلى المحتجزات في تندوف

  • image

    المالكي وبنشماش يطلعان المنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية على حقيقة الوضع في الكركارات

محاكمات

تأجيل تاسع لمحاكمة الكويتي المتهم باغتصاب طفلة في مراكش والفرار نحو بلده

أجلت محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الثلاثاء، للمرة التاسعة، ملف الكويتي المشتبه في اغتصابه قاصرا مغربية، عمرها 15 سنة، محددة 17 نونبر المقبل، موعدا جديدا للمحاكمة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم، تفاعلا مع قرار التأجيل، إنها كانت تنتظر من السلطات القضائية إصدار مذكرة تسليم الجاني من طرف الدولة الكويتة بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين، عام 2008، حول تسليم المجرمين، أو أن تبادر الدولة الكويتة بإعمال المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، القاضي بحظر الاستغلال الجنسي للقاصرين، سواء بتسليمه للمغرب أو عرضه على القضاء الدولي، بينما فوجئت بتوالي التأجيلات.

الجمعية، التي نصبت طرفا مدنيا في القضية، قالت إن الكويتي المشتبه فيه أقر باغتصابه الطفلة القاصر من الدبر، سواء أثناء البحث التمهيدي، أو مرحلة التحقيق التفصيلي، المنجز من طرف قاضي التحقيق، وأن الأفعال تمت، في شهر يوليوز 2019، في إحدى الفيلات في منطقة النخيل السياحية، التي اعتاد على تأجيرها، والنزول فيها عند زياراته المتكررة لمرات عديدة في كل سنة لمدينة مراكش، والتي بلغت أربع زيارات متتالية، من مارس إلى دجنبر 2019.

وتتشبث الجمعية بكون الضحية في الملف المذكور كانت ترافق المشتبه فيه للعلب الليلية، ويسمح لها بالولوج، على الرغم من أنها قاصر، قبل أن يتم تمتيعه بالسراح المؤقت، بناء على تنازل والدي الضحية عن الحق المدني، وإدلاء سفير دولة الكويت بتعهد مكتوب مفاده إحضاره للمحاكمة في حالة إطلاق سراحه، حيث اعتبرت السفارة الكويتية مدة الاعتقال الاحتياطي، التي دامت حوالي 50 يوما، طويلة جدا، وغير مقبولة، وفق تبريرها.

واعتبرت الجمعية القرار، الصادر عن محكمة الاستئناف في مراكش في أولى جلسات المحاكمة، قرارا مشوبا بالخطأ، ولم يتم فيه احترام شروط التمتيع بالسراح المؤقت، والاجراءات الواجب اتخاذها، خصوصا أن الفعل خطير، وفصول المتابعة تبين حجم الجناية المرتكبة، ما سهل على المشتبه فيه الفرار من العدالة.

وجددت الجمعية ذاتها مطالبة الدولة المغربية بتقديم طلب رسمي للدولة الكويتية بشأن تسليم المشتبه فيه لمحاكمته حضوريا، وفتح الملف عبر إجراء تحقيق شامل، خصوصا أمام تنازل أسرة الضحية، وعدم متابعة، أو الاستماع إلى صاحب الفيلا، وأصحاب الملاهي الليلية، وسط شكوك تساورها حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر.

 

شارك برأيك