توبع معه موظفان.. إدانة رئيس جماعة أجدير من حزب "الأحرار" بـ6 سنوات نافذة

15 أكتوبر 2020 - 23:00

بعد مرور أزيد من 10 أشهر من الأبحاث والتحقيقات، عقب اعتقاله معية موظفين ببلدية أجدير في الجهة الشرقية لمدينة تازة؛ أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المدينة، أول أمس الثلاثاء، أحكامها في قضية رئيس البلدية المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وأدانته بـ6 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة حددتها المحكمة في 10 ملايين سنتيم، وبنفس العقوبة أدانت موظفا ببلدية أجدير، فيما حصل موظف ثانٍ توبع في نفس الملف على سنتين سجنا نافذا.

واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن رئيس بلدية أجدير “م-ح”، والذي سبق عزله بقرار إداري بناء على طلب تقدم به العامل على خلفية هذه القضية، توبع معية الموظفين المدانين معه “م – أ” وزميله “ي – أ”، بجناية: “التزوير في محرر رسمي”، و”إخفاء سجل عمومي من شأنه إفادة البحث في الوثيقة المزورة”، حيث نسبت محاضر المحققين للمتهمين الثلاثة المدانين أفعالا يجرمها القانون، همت وضع توقيعات مزورة، وتغيير المحرر من حيث الكتابة أو التوقيع، وإقحام أشخاص موهومين واستبدال أشخاص لهم علاقة بالمحرر الرسمي بآخرين، علاوة على تورط المتهمين في كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات العمومية الممسوكة لإحدى مصالح بلدية أجدير، وهي الأفعال الجرمية الخطيرة المنصوص عليها، تضيف مصادر الجريدة، في الفصول 352 و353 و354 من القانون الجنائي المغربي، والذي حدد عقوباتها في السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم، غير أن رئيس بلدية أجدير والموظفين المتابعين معه، حصلوا على أحكام وصفها مصدر قضائي بـ”المخففة”، تراوحت بحسب منطوق حكم غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة تازة، بجلستها أول أمس الثلاثاء، ما بين سنتين و6 سنوات،

ما دفع الوكيل العام للملك إلى الطعن في قرارات المحكمة بالاستئناف، بعدما طالبت النيابة العامة في مرافعتها بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم عليهم طبقا للتهم الجنائية الخطيرة المنسوبة إلى المتهمين، وكذا فصول المتابعة الواردة في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة، تُورد مصادر مطلعة لـ”أخبار اليوم”.

يذكر أن اعتقال رئيس بلدية أجدير بإقليم تازة المعزول، محامدي حبو، وهو من أعيان حزب التجمع الوطني للأحرار بالمنطقة، على خلفية قضية التزوير في محرر رسمي التي هزت جماعته، لم يبعد حزب “الحمامة” من رئاسة مجلس البلدية، بفضل التحالف الذي أبرمه المستشارون التجمعيون الستة بعد خسارتهم لمقعد رئيسهم المعتقل مع فريق حزب الأصالة والمعاصرة المكون من سبعة مستشارين، محتلا بذلك المرتبة الأولى من حيث عدد المستشارين المزاولين لمهامهم بالمجلس، ورغم ذلك حصل التجمعي ميمون الإدريسي، خلال دورة انتخاب الرئيس الجديد نهاية سنة 2019، على أصوات تحالف مستشاري “الأحرار” و”البام” لرئاسة المجلس؛ أما رئيس فرق الأصالة والمعاصرة محمد بوزلماط، فقد حاز بحسب اتفاق الطرفين مهمة نائب أول للرئيس، فيما جرى توزيع باقي مقاعد نواب الرئيس ما بين الحزبين المتحالفين؛ أما حزب الاستقلال الذي يتوفر على مستشارين فقط ضمن تشكيلة بلدية أجدير، فقد اختارا مواصلة دورهما في المعارضة لما تبقى من عمر ولاية المجالس الترابية..

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي