العثماني: أرقام الإصابات بكورونا في الآونة الأخيرة مقلقة وقد تكون لها آثار على بلدنا – اليوم 24
الحكومة كورونا
  • حادث

    خلال أسبوع.. حوادث السير تودي بحياة 15 شخصا وتخلف 1771 مصابا

  • image

    عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي من مشاورات طنجة: اتفقنا على تشكيل لجنة لتوزيع المناصب السيادية – فيديو

  • البرلمان الاوروبي

    في غياب رئيسها.. الجزائر تدخل في أزمة دبلوماسية مع فرنسا

سياسية

العثماني: أرقام الإصابات بكورونا في الآونة الأخيرة مقلقة وقد تكون لها آثار على بلدنا

بعد تسجيل المغرب لأزيد من 24 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد، وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأرقام المسجلة بالمقلقة.

وخلال اجتماع المجلس الحكوميّ، اليوم الجمعة، المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية برسم 2021، الذي يأتي في ظل استمرار الآثار الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية لجائحة كورونا، أشار رئيس الحكومة إلى الأرقام المقلقة لعدد الإصابات في الآونة الأخيرة، كما هو الحال في عدد من الدول، ما قد تكون له آثار على بلدنا، حسب قوله، خصوصا على المستوى الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن إعداد مشروع قانون مالية 2021، يستحضر التوجيهات الواردة في الخطب الملكية المتسمة بتحديد أولويات هذه المرحلة، التي تتميز باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي، والاجتماعي.

كما ذكر، رئيس الحكومة، بتوجهات مشروع قانون المالية برسم عام 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير، وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الحكومة بقرار الملك إنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.

وعلى المستوى الاجتماعي، تحدث رئيس الحكومة عن ورش تعميم التغطية الصحية، ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وهي أربعة برامج اجتماعية مهمة، ستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية، ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها قطاعي التعليم، والصحة.

أما المحور الثالث، يضيف رئيس الحكومة، فيهم تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية، يشدد رئيس الحكومة، ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات، والمقاولات العمومية.

وأكد الرئيس أهمية التوفر على التوجهات المحددة المذكورة، معتبرا أن “هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، ما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل، بين عمل الحكومة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية”.

شارك برأيك