تراجع عائدات الاستثمارات والسفر.. والأصول الاحتياطية تصل 316 مليار درهم

05 يناير 2021 - 09:20

كشفت بيانات صادرة عن بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 316,6 ملايير درهم في 25 دجنبر المنصرم، بزيادة قدرها 0,8 في المائة من أسبوع إلى آخر، و25,9 في المائة على أساس سنوي.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أن هذه الأصول ارتفعت، بحسب شهور واردات السلع والخدمات، إلى سبعة أشهر وأربعة أيام عند متم نونبر الماضي، مقابل خمسة أشهر وتسعة أيام في متم نونبر 2019.

وأضاف المصدر ذاته أن معطيات المبادلات الخارجية أفرزت في متم نونبر 2020 انخفاضا بنسبة 15,9 في المائة في الواردات، و8,4 في المائة في الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، أي بعجز تجاري قدره 138,8 ملايير درهم ومعدل تغطية مقداره 63,3 في المائة.

من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن عائدات السفر بلغت 30,8 ملايير درهم، بانخفاض نسبته 57,7 في المائة، فيما تحسنت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3,9 في المائة لتصل إلى 61,9 ملايير درهم.

وفي ما يتعلق بالعمليات المالية الرئيسية، انخفض التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20 في المائة إلى 13,8 ملايير درهم، وذلك نتيجة انخفاض في المداخيل بـ7,1 ملايير درهم وفي التصرفات بـ3,7 ملايير درهم.

وعلاوة على ذلك، انخفض التدفق الصافي للاستثمارات المباشرة للمغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 54,2 في المائة ليبلغ 3,9 ملايير درهم، وذلك نتيجة ارتفاع في المداخيل بـ1,5 مليار درهم، وتراجع في نفقات الاستثمار بـ3,2 مليار درهم.

إلى ذلك كشف البنك المركزي عن تسجيل القروض البنكية نموا على أساس سنوي بلغ 5,2 في المائة في شهر نونبر المنصرم، بعدما سجلت 4,3 في المائة في الشهر الذي قبله، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي مقداره 4,7 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2020، أن هذا التطور يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6,9 إلى 6 في المائة، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2,3 إلى 2,7 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 4,4 في المائة بعد 4 في المائة.

ويشير توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي حسب الغرض الاقتصادي، إلى تسجيل تباطؤ في نمو تسهيلات الخزينة من 10,8 إلى 9 في المائة، وانخفاض متواصل في القروض الاستهلاكية من 2,9 إلى 3,3 في المائة، وتسارع في نمو القروض العقارية من 1,8 إلى 2,1 في المائة، وشبه ركود في نمو قروض التجهيز عند 1,5 في المائة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي