الوزير “أمكراز” ينزع فتيل الاحتقان مع مفتشي الشغل – اليوم 24
وزير الشغل محمد أمكراز
  • تأجيل النظر في ملف فضيحة باديس

    ملف «باديس».. القاضي يهدد برفض الشواهد الطبية وتطبيق المسطرة الغيابية

  • محكمة الاستئناف بفاس

    الجدل يلف جريمة قتل طفـل بطريقة بشعة في بوذنـيـب وأمر بإيداع الجاني السجن

  • اعتقال - مجرم -أمن

    صيدلاني وشقيقته على رأس شبـكة  لترويج الأقراص الطبية المهلوسة

الرئيسية

الوزير “أمكراز” ينزع فتيل الاحتقان مع مفتشي الشغل

 بعد تهديدهم بتصعيد احتجاجاتهم مطلع السنة الميلادية الجديدة، نجح وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في نزع فتيل الاحتقان والتوتر مع نقابات موظفي وزارته وجمعية مفتشي الشغل، حيث التقى الطرفان، بحسب ما كشفت عنه مصادر “أخبار اليوم” المطلعة، في جلسات حوار اجتماعي قطاعي منتصف الأسبوع الماضي، انتهت بإعلان هيئة التنسيق المكونة من نقابات موظفي وزارة الشغل وجمعية مفتشي الشغل، عبر بلاغ أصدرته التنسيقية نهاية الأسبوع الأخير، عن التدشين الإيجابي للحوار والتعاون بين الوزارة والهيئات التمثيلية للموظفين وجهاز التفتيش.

وفي هذا السياق قال مصدر مسؤول بوزارة الشغل والإدماج المهني لـ”أخبار اليوم”، إن الخلاف الذي تسبب في حالة الاحتقان الأخيرة بين الوزير محمد أمكراز والهيئات التمثيلية لموظفي وزارة الشغل، تمحور حول النقطة الخلافية التي تفجرت بين الطرفين على عهد وزير الشغل السابق محمد يتيم، لما رفض عقد جلسة حوار قطاعي مع النقابات بحضور “الجمعية المغربية لمفتشي الشغل” (AMIT)، حيث شدد حينها محمد يتيم على ضرورة فتح الحوار والتعاون القطاعي مع كل طرف بحسب اختصاصاته ومجال تمثيليته، أي الجلوس مع النقابات لوحدها وتخصيص لقاء مستقل مع جمعية مفتشي الشغل، وهو التمييز الذي رفضته حينها النقابات والجمعية، والذي تواصل، يضيف المصدر عينه، على عهد الوزير الحالي محمد أمكراز، والذي تمسك هو الآخر بموقف زميله الوزير السابق محمد يتيم، مما تسبب في حالة احتقان وتوتر بين الطرفين، ولجوء هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني والمكونة من “الجمعية المغربية لمفتشي الشغل” (AMIT)، و”النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل” (UMT)، و”الجامعة الوطنية للشغل” (UGTM)، و”النقابة الوطنية لقطاع التشغيل” (CDT)، و”النقابة الديمقراطية للتشغيل” (FDT)، إلى خوض سلسلة احتجاجات توجت بتنفيذهم لإضراب وطني إنذاري في العشرين من شهر أكتوبر الماضي، وتهديدهم في بلاغ أصدرته التنسيقية نهاية شهر دجنبر الماضي بتصعيد احتجاجاتهم ومواصلتها مع مطلع السنة الحالية، عبر مقاطعتهم لتدبير ملفات نزاعات الشغل وزيارات التفتيش والمراقبة.

وزاد المصدر القريب من الموضوع، بأن قياديين بمركزيتين نقابيتين، وهما النعم ميارة الكاتب العام “للاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، وعبد الإله الحلوطي الأمين العام “للاتحاد الوطني للشغل”، دخلا مؤخرا على خط أجواء التوتر المشتعلة بين الوزير أمكراز والهيئات التمثيلية للموظفين وجهاز التفتيش، لإيجاد حل لهذا الاحتقان، وهو ما توج الثلاثاء الماضي بجلسات افتتاحية للحوار الاجتماعي القطاعي جرت بمقر الوزارة بالرباط عبر ثلاثة لقاءات، الأول مع النقابات الأربع بالتنسيقية، وهي “النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل” (UMT)، و”الجامعة الوطنية للشغل” (UGTM)، و”النقابة الوطنية لقطاع التشغيل” (CDT)، و”النقابة الديمقراطية للتشغيل” (FDT)، فيما هم اللقاء الثاني ممثلي “الاتحاد الوطني للشغل”، أما اللقاء الثالث فجمع الوزير أمكراز بممثلي “الجمعية المغربية لمفتشي الشغل” (AMIT)، حيث أسفرت هذه الجلسات، بحسب ذات المصدر المسؤول بوزارة الشغل والإدماج المهني، عن توقيع الأطراف على محاضر تفاهم شددت على خلق لجان تقنية لمتابعة ودراسة الملف المطلبي الذي قدمته الهيئات التمثيلية لموظفي وزارة الشغل وجهاز التفتيش.

من جهتها أشادت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني المكونة من أربع نقابات وممثلي جمعية مفتشي الشغل، في بلاغها الصادر نهاية الأسبوع الأخير، بالروح الإيجابية للجلسات الافتتاحية للحوار والتعاون، والتي جمعت مؤخرا الهيئات التمثيلية لموظفي وزارة الشغل وجهاز التفتيش بوزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، حيث تطرقت الأطراف، يضيف بلاغ التنسيقية، لمختلف الأولويات المطلبية والترافعية لموظفي ومفتشي وزارة الشغل، فيما التزم الوزير بالتفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، والنهوض بأوضاع موظفات وموظفي القطاع من تقنيين ومتصرفين ومهندسين ومساعدين وإداريين وكذا أطر جهاز تفتيش الشغل.

 واتفقت الأطراف، بحسب بلاغ التنسيقية وكذا بيان نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” المحسوبة على “البيجدي”، على عدد من العناوين الكبرى لملفهم المطلبي، همت بالأساس تحسين ظروف عمل موظفي وزارة الشغل والإدماج المهني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك، وفتح ورش مراجعة الكتاب الخامس من مدونة الشغل والمتعلق بأجهزة المراقبة، وتطوير منظومة الشغل عبر مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، ومراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل الممارسين وفق المستجدات والاتفاقيات الدولية، وذلك وفق مقاربة تضمن استقلالية ونجاعة أداء جهاز مفتشي الشغل وتحصين وضعيتهم الاقتصادية والمالية بما يتماشى مع الأدوار الجسيمة الموكولة لهم.

هذا وأفادت تسريبات عن الجلسات الافتتاحية للحوار والتعاون القطاعي، والتي جمعت مؤخرا الوزير أمكراز بالهيئات التمثيلية لموظفي ومفتشي وزارة الشغل، عن تفجر خلافات وصفت بالقوية حول جهاز تفتيش الشغل، حيث طالب ممثلو “الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل” التابعة للمركزية النقابية “الاتحاد الوطني للشغل” المحسوبة على “البيجدي” بضرورة تقسيم جهاز تفتيش الشغل إلى جهاز للمراقبة وآخر للمصالحة في إطار تدبيرهم لنزاعات الشغل الفردية والجماعية، وهو نفس الرأي الذي تبناه الوزير أمكراز، فيما عارضته بقوة “الجمعية المغربية لمفتشي الشغل” (AMIT) مؤازرة من قبل النقابات الأربع بهيئة التنسيق، والتي تمسكت بالإبقاء على مهام الرقابة والمصالحة وجعلهما من صميم اختصاص المفتش طبقا لما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، وحجتهم على ذلك هو النقص الهائل في عدد مفتشي الشغل بالمغرب والذين لا يتجاوزون 300 إطار.

اتفاق التهدئة ونزع فتيل الاحتقان المبرم مؤخرا بين وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز مع الهيئات النقابية الممثلة لموظفي وزارة الشغل وجمعية جهاز التفتيش، أعاد للقطاع الروح الإيجابية وجنب الوزارة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية والتي هددت النقابات الغاضبة بتنفيذها مطلع العام الجاري، منها مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات، بما فيها اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، والتوقف عن إجراء جميع زيارات التفتيش والمراقبة لمقرات الشغل، وعلى رأسها الزيارات ذات العلاقة بجائحة كورونا والتي يقوم بها مفتشو وزارة الشغل، أو تلك المشتركة مع اللجن الإقليمية المختلطة، أو مع أطر وزارة الصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فيما لوح نقابيو موظفي ومفتشي وزارة الشغل قبل نزع فتيل الاحتقان، بمقاطعة تعبئة الجداول الإحصائية الأسبوعية، وكذا النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل والمشهور باسم “شغل.كوم”، وتعطيل جميع التكوينات المرتبطة به، وعدم المشاركة في تدبير انتخابات مندوبي الأجراء..

شارك برأيك