أعلن عدد من ضحايا « باب دارنا » عن تنظيم وقفة احتجاجية أخرى، يوم الأربعاء، هذه المرة بمدينة بوسكورة، ضواحي الدار البيضاء.
وقالت إحدى الضحايا في حديثها مع « اليوم 24″، إن الوقفة المرتقبة ستكون حاشدة بحضور بعض المنظمات والجمعيات، المساندة لملف الضحايا.
ويطالب المئات من ضحايا المشروع العقاري “باب دارنا” الدولة بتحمل مسؤولياتها باعتبارها طرفا في ملف النصب عليهم، المعروض أمام القضاء.
ويؤكد المتضررون أن الدولة تعد طرفا في الملف، ومن الواجب عليها التدخل لإنصافهم، مطالبين بتعويضهم عن المبالغ المالية، التي فقودوها في هذه القضية.
وكان عبد اللطيف رصيان، قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة، الخاصة بجرائم الأموال، في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد انطلق في مرحلة الاستماع إلى ضحايا أكبر عملية نصب عقاري عن طريق شركة وهمية في تاريخ المغرب ضمن المساطر الجنائية، بعد أن رفضت محكمة النقض في الرباط طعن دفاع المتهم الرئيسي، في قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، بإحالة الملف على الوكيل العام للملك، مبررا قراره بعدم الاختصاص لوجود أفعال ذات طبيعة جنائية، وهو ما أيدته الغرفة الجنحية.
ويتابع في فضيحة مجموعة ”باب دارنا” العقارية 7 أشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة، ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.
وتشير التقديرات إلى أن مالك الشركة سطا على الملايير، عبر الاحتيال على ما يقارب 700 شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.
وتشتغل شركة “باب دارنا” في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات
