هل تجهض ثروة أخنوش حلمه في الوصول إلى كرسي رئاسة الحكومة؟ – اليوم 24
أخنوش رفقة محمد بنسعيد
  • الأزمي

    مصادر ل”اليوم 24″: الأزمي قاطع اجتماعات الأمانة العامة واستقالته غير قابلة للمراجعة

  • العثماني والشيخي

    “التوحيد والإصلاح” تحذر من التسرع في تمرير قانون “الكيف”

  • العثماني وبوريطة

    خبيران: رسالة الخارجية لم يكتبها بوريطة وتؤكد أن دور المنتخب هو التنفيذ وليس التفكير والتقرير

سياسية

هل تجهض ثروة أخنوش حلمه في الوصول إلى كرسي رئاسة الحكومة؟

من الطبيعي أن تشكل الثروة، والمال الوفير مصدر دعم، وإسناد لصاحبه، يوظفها لخدمة أجندته، وتحقيق طموحاته أيا كانت، غير أن هذه الثروة تصبح في بعض الأحايين سلاحا ضد مالكها، وعاملا مساعدا على إفشاله، والحيلولة دون بلوغ أحلامه المنشودة، وهذا ما يقع لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والملياردير، الطامح إلى الظفر برئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة، وكسر هيمنة حزب العدالة والتنمية عليها لولايتين متتاليتين.

ومتاعب السياسي، الملياردير، لا تكاد تنتهي إلا لتبدأ من جديد، وذلك بسبب ثروته الضخمة، التي تجعله دائما في الواجهة، إذ كشفت منظمة “أوكسفام” الدولية، في تقرير جديد لها، أمس، أن ثروة أخنوش، ارتفعت بمقدار 24 مليارا و792 مليونا، و733 ألف درهم، منذ مارس الماضي، وهو تاريخ وصول فيروس كورونا إلى البلاد.

وذهب التقرير، الذي جاء في وقت غير مناسب لأخنوش، وحزبه لتزامنه مع سنة انتخابية بامتياز، إلى أن الأرباح، التي حققها أخنوش تكفي لمنح “كل فرد من أفقر المغاربة، البالغ عددهم 3 ملايين و700 ألف شخص، شيكا بقيمة 6,717 درهما”.

ويبدو أن ثروة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السريعة النمو، ستمنح خصومه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فرصة للنيل منه وقطع الطريق أمامه للوصول إلى كرسي رئاسة الحكومة، الذي لا يخفي وزير الفلاحة والصيد البحري رغبته الجامحة في الوصول إليه.

ومن شأن التقرير المذكور أن يعيد إلى الواجهة النقاش، الذي كان رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، سباقا إلى إثارته في إحدى ملتقيات شبيبة حزبه بعد واقعة إعفائه من رئاسة الحكومة، بخصوص الخطر، الذي يشكله الجمع بين “السلطة والمال” على الدولة، وهو الأمر، الذي يعني بشكل مباشر أخنوش، وحزبه، الذي يضم كوكبة من رجال المال، والأعمال.

ويضاف تقرير المنظمة الدولية إلى تقرير اللجنة البرلمانية، في عام 2018، حول قطاع المحروقات، الذي تستحوذ شركة “إفريقيا غاز”، التابعة لمجموعة أخنوش على نسبة كبيرة من سوقه، واتهامها بالتواطؤ مع الشركات الأخرى، من أجل رفع سعر المحروقات في إخلال واضح بالنزاهة، والشفافية، مكنها مجتمعة من مراكمة أرباح كبيرة، قدرها رئيس اللجنة عبد الله بوانو، بـ170 مليار  سنتيم، منذ اتخاذ الحكومة قرار تحرير أسعار المحروقات.

ومثل تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات ضربة موجعة لأخنوش، وحزبه، خصوصا بعد كشفه أن شركات المحروقات تضاعفت أرباحها، ما بين 300 في المائة، و996 في المائة منذ تحرير الأسعار، انضافت إلى حملة المقاطعة الشعبية، التي شملت شركته إلى جانب شركة “سنطرال” الفرنسية، وشركة الماء المعدني “سيدي علي” لصاحبتها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة لـ”الباطرونا”.

وأمام هذه السلسة من الحوادث المتواصلة، يبدو أن حلم أخنوش في تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، والوصول إلى رئاسة الحكومة، سيصطدم أولا بعقبة ثروته المتصاعدة، التي بوأته مكانة ضمن نادي أثرياء القارة السمراء، والعالم، وجعلته عرضة للنقد، والاتهام من طرف خصومه بـ”استغلال” نفوذه الكبير لإنجاح مشاريعه الاقتصادية، والاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد.

فهل ينجح رجل المال والأعمال، عزيز أخنوش، في إقناع المغاربة بعرضه السياسي، وقلب الطاولة على الأحزاب المنافسة في الانتخابات المقبلة؟ سؤال سيطرح بقوة في الأسابيع، والأشهر المقبلة، وحدها نتائج الانتخابات، التي لم يحدد موعدها بعد كفيلة بالإجابة عنه.

شارك برأيك