"قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة" يفرق أحزاب الأغلبية وترقب لتأجيل التصويت عليه

علم “اليوم 24″ من مصادر مطلعة، أن بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين أحزاب الأغلبية التي اختلفت فرقها البرلمانية بمجلس النواب، حول التعديلات المرتقب إدخالها على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المرتقب التصويت عليها في اجتماع لجنة العدل والتشريع بعد قليل.
ووفق المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن فرق الأغلبية، التي دأبت على تقديم مقترح التعديلات على القوانين بالمحالة على المجلس بشكل جماعي، إلا أنه في قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كسرت القاعدة و”وضع فريق حزب العدالة والتنمية تعديلاته لوحده مساء أمس، فيما وضعت باقي فرق الأغلبية بقيادة الأحرار تعديلاتها لوحدها”.
ويأتي هذا الخلاف، وفق ذات المصادر، بعدما كانت فرق أحزاب الأغلبية قد اتفقت في 2 فبراير الجاري، على إيداع “التعديلات من طرف الاغلبية مجتمعة، واجتمعت لجنة مشتركة بين فرق الاغلبية وبتت في التعديلات، لكن يوم الأربعاء 3 فبراير طلب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بشكل انفرادي من رئيس لجنة العدل تأجيل أجل إيداع التعديلات”.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه جرى أمس الاثنين “الاتفاق صباحا على الحسم في التعديلات من جديد بين فرق الأغلبية، لكن فريق “التجمع الدستوري” انسحب من اللجينة، وفي المساء وضع فريق “البيجيدي” تعديلاته لوحده”.
وسجلت ذات المصادر أن فرق “التجمع الدستوري” و”الحركي” و”الاشتراكي” قدموا “تعديلات مشتركة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتم إيداعه اليوم الثلاثاء، لدى اللجنة”، حيث يرجح أن يتم تأجيل التصويت على القانون.
ورجحت مصادر الموقع أن يكون الهدف من وراء هذا الخلاف بين حزب العدالة والتنمية من جهة، وباقي أحزاب الأغلبية بقيادة “الأحرار” من جهة ثانية، هو عدم التصويت على قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و”عرقلة تمريره في الدورة الحالية التي ستنتهي يوم غد الأربعاء”.