هيأة دفاع الصحافي سليمان الريسوني: محاكمته سياسية ولا دليل واحد يورطه – اليوم 24

هيأة دفاع الصحافي سليمان الريسوني: محاكمته سياسية ولا دليل واحد يورطه

25 فبراير 2021 - 22:00

قالت هيأة دفاع الصحافي، سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، مساء الخميس، إن ملف المحاكمة والمتابع بتهمتي “احتجاز وهتك عرض”، هو ملف سياسي لكونه يفتقر إلى دلائل تدينه.

وشددت سعاد براهمة، عضو هيأة دفاع سليمان، خلال ندوة رقمية، على “فايسبوك”، (شددت) على عدم وجود “أي إثبات أو دليل، بالإضافة إلى عدم وجود أي صور، أو تسجيلات، أو شهود، يدينون الصحافي سليمان الريسوني”.

واعتبرت، المحامية سعاد البراهمة، أن اعتقال سليمان يعد اعتقالا “تحكميا وتعسفيا”، مشيرة إلى أنه في “القضايا العادية، يتابع المتهم في حالة سراح، بسبب انعدام القرائن التي قد تورط المتهم”، مستطردة، “لكن في حالة سليمان، يصرون على متابعته في حالة اعتقال، على الرغم من توفره على جميع الضمانات لحضوره”.

علاوة على ذلك، أكدت المتحدثة نفسها، أنه” لا يمكن اتهام  أي شخص، بجريمة هتك عرض، من دون دليل”، إلا أنه بالنسبة لملف سليمان، تضيف البراهمة، “فإنه اعتقل بناء على تدوينة باسم مستعار، وتم البحث في التهم المنسوبة إليه”.

وأوردت سعاد البراهمة، أن “محاكمة سليمان هي محاكمة سياسية”، مشيرة إلى أنه “صحافي مزعج، فضلا عن ذلك، تعرض إلى تشهير قبل اعتقاله وبعده”، دون أن ننسى، بحسبها،  “تنبؤ أحد المواقع الالكترونية بموعد اعتقاله”، وقالت: “كل هذه المؤشرات تؤكد أن محاكمة سليمان سياسية تفتقر إلى حجج تدينه”.

وبدوره، أفاد ميلود قنديل، عضو هيأة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، أن واقعة اعتقال سليمان، تأتي “بناء على تدوينة، من شخص مجهول باسم مستعار، يتحدث، عن واقعة هتك عرض، يقول إنها حدثت في سنة 2018”.

ولفت قنديل الانتباه، إلى أن “مثل هذه الجرائم، يجب أن يكون دليل التلبس حاضر في الملف، لكن في حالة سليمان، لا تلبس، ماجرى بالضبط، هو أنه تم التقاط التدوينة المذكورة، واعتقل سليمان، ومن ثم قدم المشتكي شكايته”.

كما عبر المحامي نفسه، عن استغرابه، بالقول، إن “المشتكي قدم تصريحات متناقضة عن واقعة الاحتجاز المفترضة، إذ يعطي أوصافا متعددة ومتناقضة  للمكان الذي وقع فيه الحدث”، متساءلا، “كيف لشخص تعرض إلى الاغتصاب أن ينسى مكان الحادث؟”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي