الأحزاب تتجه لترشيح شاب وكيلا للائحة جهوية من بين اللوائح الـ12.. والباقي نساء

25 فبراير 2021 - 21:30

علم “اليوم 24″، من مصادر حزبية، أن هناك توجها جديدا يتبلور، لحسم الجدل الدائر حول اللوائح الجهوية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها هذا العام، بعدما حملت مشاريع القوانين التنظيمية المصادق عليها في المجلس الوزاري، إلغاء اللوائح الوطنية للنساء والشباب، وتعويضها بلوائح جهوية لتشجيع تمثيلية النساء، مما أثار غضب الشبيبات الحزبية.

وقال المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، إن التوجه الجديد، يسير نحو منح الأحزاب، صلاحية وضع مرشح شاب واحد وكيلا لإحدى اللوائح الجهوية، بينما يضع نفس الحزب، وجوبا، النساء وكلاء لوائح في باقي الجهات الـ11.

المعطيات الواردة من مطبخ المفاوضات الحزبية، تشير إلى تخصيص المراكز الأولى في اللوائح الجهوية لنساء، بينما يوضع في المركز الثالث شاب أو مرشح من الكفاءات أو من المهاجرين المغاربة، على أن يقع الاستثناء في لائحة واحدة بالنسبة لكل حزب، ليضع مرشحا شابا وكيلا للائحة.

المصدر ذاته، قال إن المقترح الجديد، يثير الكثير من علامات الاستفهام، لكونه، بحسب قوله، “يسعى لإرضاء قيادات حزبية تريد أن تضع أحد المقربين منها وكيلا للائحة، وتضمن بذلك وصوله إلى البرلمان، في وقت يصعب أن يظفر أي حزب بأكثر من مقعد في اللائحة الجهوية، مما يجعل نجاح المرشح الشاب الثالث في اللائحة أمرا مستحيلا”.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دافع أمس، خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، في إطار المناقشة العامة لمشاريع القوانين، عن توجه اعتماد لوائح جهوية تعزز تمثيلية النساء، واعترف بالانحياز للمرأة، ولكن ليس ضد الشباب، بحسب قوله.

وشدد لفتيت، على أن الهدف الآن هو الرفع من تمثيلية المرأة، وعلى أن هذا التوجه قدمته الأحزاب في لقاءاتها التشاورية مع وزارة الداخلية، مضيفا، “هذه بضاعتكم ردت إليكم، ولكم واسع النظر، فقط هناك مبادئ يجب احترامها، منها المناصفة التي ليست هدفا فقط، ولكنها غاية”.

وأمام المداخلات المختلفة للنواب والمطالب المتضاربة، بين من يدافع عن مطلب الرفع من تمثيلية النساء، وآخرون يسعون إلى توسيع قاعدة الشباب، يقول الفتيت، إن “الرفع من تمثيلية المرأة والشباب والكفاءات، وفي نفس الوقت عدم رفع مقاعد البرلمان هي معادلة صعبة”، داعيا النواب لتحديد الأولويات.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي