رغم تراجع أسعار النفط الدولية.. شركات المحروقات تصر على السباحة عكس التيار وتشعل الأسعار

03 مارس 2021 - 15:30

في الوقت الذي تستقر أسعار النفط في السوق الدولية في أدنى مستوياتها قرب 62 دولار للبرميل، تصر شركات المحروقات بالمغرب على السباحة عكس التيار، بعد أن توافقت على تطبيق زيادات جديدة في أسعار البنزين والغازوال، في ضرب تام لقانون المنافسة.

وإلى غاية صباح اليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار المحروقات بالمغرب إلى مستويات قياسية جديدة، حيث قفزت أسعار البنزين في مجموعة من محطات الوقود إلى ما بين 10.29 درهم و 11.65 درهم للتر؛ في حين تجاوزت أسعار الغازوال عتبة 10.45 درهم للتر الواحد.

هذا الارتفاع القياسي الذي طال أسعار البنزين والغازوال، يأتي في وقت سجلت فيه أسعار النفط الدولية تراجعا قويا، إذ هبطت إلى 62.70 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 فبراير.

وعن أسباب هذا الارتفاع الذي شهدته أسعار البنزين والغازوال خلال الأيام الأخيرة، يرى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس أن بعض شركات المحروقات في المغرب تعمد إلى توسيع هوامش ربحها، بغض النظر عن مصاريف الشحن وتكاليف النقل والتوزيع؛ وهو ما يدفع بالأسعار إلى مستويات مرتفعة.

وعزا أعيس، في تصريح لـ”اليوم24″، فوضى الأسعار التي يعيشها قطاع المحروقات إلى التوافقات في الأسعار بين الشركات المحتكرة للسوق، وهي الممارسة التي يجرمها القانون، فضلا عن الغياب التام للمنافسة الحقيقية التي من المفروض أن تجعل الأسعار متباينة من محطة بنزين إلى أخرى؛ وهو ما من شأنه أن يخدم مصلحة المستهلك.

ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن ما يقع في قطاع المحروقات من خروقات، مرده بالأساس إلى “غياب مجلس المنافسة عن الساحة، وتخليه عن دور الرقابة المفترضة للقطاع، الموكولة له وفقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.

وبينما يجمع عدد من الخبراء على أن هذه الزيادات العشوائية التي تطال المواد الطاقية تطرح من جديد تبعات تنصل الدولة من مسؤولياتها، ورفع يدها عن القطاع، من خلال اللجوء إلى سياسة التحرير الكامل لقطاع المحروقات.

يذهب الطيب أعيس، في حديثه للموقع، بهذا الخصوص، إلى أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الدولة قبل سنوات “هو قرار إيجابي”؛ كان الهدف منه خلق جو من المنافسة بين الشركات واستفادة المستهلك المغربي منه.

ويردف المتحدث ذاته أن “الحكومة وبالرغم من التحرير الكلي للأسعار، بإمكانها التدخل ومراقبة القطاع وضبط قواعد أسعار المنتوجات الطاقية، وذلك من خلال مجموعة من المؤسسات والهيئات الرقابية، وكذا اللجان البرلمانية التي تسند لها مهمة تتبع قطاع المحروقات، والسهر على احترام معايير الجودة “.

ويرى المحللون أنه بعد رفع الدولة يدها عن القطاع، فإنها لم تترك لنفسها فرصة من أجل التحكم وضبط ميكانيزمات السوق؛ التي من شأنها ضمان الأمن والاستقرار الطاقيين للبلاد، والتأكد من جودة المنتوجات الطاقية، وكذا حماية المستهلك من تمرد الشركات المحتكرة لسوق المحروقات بالمغرب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Bentouhamiwael منذ شهر

الرباح داير فيكم ما بغا

على منذ شهر

أصحاب السيارات الشخصية راضين عن الثمن

دباغ منذ شهر

الهمز واللمز لغاية في نفس يعقوف. ربما هناك من لديه "سوء تفاهم عميق" مع أصحاب شركات المحروقات أو أحد منهم...

ربان بدون سفينة منذ شهر

قهرونا و الله ..الماتضة كنقسموها مع المازوط و ليسانس على حساب خبز وليداتنا

التالي