عشية 8 مارس.. “أمنيستي” تطالب السلطات بمراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء – اليوم 24

عشية 8 مارس.. "أمنيستي" تطالب السلطات بمراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء

07 مارس 2021 - 17:00

تزامنا مع الاستعدادات لتخليد اليوم العالمي للمرأة، وجهت منطمة العفو الدولية “أمنيستي” دعوة إلى السلطات المغربية، من أجل مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء، لتنقيته مما وصفته بـ”الفصول التمييزية، التي لازالت تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل، والمرأة”.

وقالت المنظمة، خلال إطلاقها، نهاية الأسبوع الجاري، لحملة “حقوقي بجانبي”، من أجل وضع حد للعنف ضد النساء، والفتيات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنها تدعو السلطات المغربية إلى البناء على الدروس المستفادة من تدبير المرحلة السابقة، والإسراع بتبني تدابير فعالة كي تشمل حالة الطوارئ الحالية إجراءات مناسبة تلائم احتياجات النساء والفتيات المعنفات، وتضمن وصولهن إلى خدمات الدعم بما يضمن حقوقهن، وكرامتهن.

وطالبت المنظمة نفسها بإطلاق ورش مراجعة القانون 103-13 لمناهضة العنف بما يضمن ملاءمة أدق للمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، وتنقية الفصول التمييزية ضمن المنظومة التشريعية، التي لاتزال تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل، والمرأة، والعمل على تغيير الأنماط السائدة في المجتمع، التي تكرس دونية المرأة، وتساهم في انتهاك حقوقها، وتعيق تحسين وضعيتها.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن مشروعها الجديد “حقوقي بجانبي”، استمرار لمشاريع التربية على النوع الاجتماعي، ومكافحة العنف ضد النساء، التي تقودها، ضمن استراتيجيتها للنهوض بحقوق الإنسان، عموما، وحقوق النساء، والفتيات على وجه الخصوص.

ويهدف مشروع منظمة العفو الدولية إلى دعم قدرات الجمعيات المحلية العاملة في مجال حقوق المرأة، ويرمي إلى تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، من خلال مداخل تربوية متنوعة من قبيل الورشات التكوينية، وتقنيات التثقيف بالنظير، وجلسات البوح، والقوافل التحسيسية، والأنشطة الفنية كالمسرح، وغيرها.

ومن المؤمل أن يوفر المشروع المذكور إمكانيات لتحسيس مختلف الشرائح المجتمعية في الجهة بالحقوق الإنسانية للمرأة، وأن يساعد على زيادة الوعي بقيم المساواة، والكرامة، والاحترام، والسلامة الجسدية، والنفسية، والعقلية للنساء.

ويأتي إطلاق المشروع ذاته في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 في المغرب، وانعكاساته السلبية على مختلف الشرائح الاجتماعية، على جميع الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، إذ تقول المنظمات الحقوقية إن النساء، والفتيات شكلن الحلقة الأضعف ضمن الشرائح المتضررة من تداعيات هذه الجائحة.

وفي السياق ذاته، سجلت عدد من الدراسات الأولية المؤسساتية، وتلك التي قامت بها منظمات المجتمع المدني، ارتفاعا مهولا في نسبة العنف ضد النساء، والفتيات في مختلف تجلياته، خصوصا أثناء إجراءات الحجر الصحي، بينما ترى المنظمات الحكومية أن هذه الاعتداءات، التي طالت النساء، قوبلت بارتباك، وخصاص مهم على مستوى الإجراءات، والتدابير الحكومية، خصوصا فيما يتعلق بضمان ولوج النساء ضحايا العنف، وأطفالهن إلى الخدمات الصحية، ومرافق الإيواء، والولوج إلى العدالة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي