أزمة "المتعاقدين" تتعمق.. يوم ثالث من الاحتجاجات ومصير المعتقلين معلق

08 أبريل 2021 - 11:30

يستعد الأساتذة، أطر الأكاديميات الجهوية، لخوض إنزال وطني جديد في العاصمة الرباط، لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، تزامنا مع تقديم عشرين منهم، كانوا قد أوقفوا، أول أمس الثلاثاء، أمام أنظار وكيل الملك، ودعوات إلى التهدئة، والحوار مع الحكومة.

وفي السياق ذاته، وجهت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” دعوة إلى كافة المنضوين تحت لوائها، للنزول للاحتجاج، مجددا، وسط العاصمة الرباط، بعد ظهر اليوم، على الرغم من منع سلطات العاصمة لأي تحرك، وخوضها لحملة اعتقالات في صفوفهم.

وقالت التنسيقية ذاتها إنها قررت تمديد الإضراب الوطني، الذي يخوضه الأساتذة المنضوون تحت لوائها، ليشمل اليوم، وغدا الجمعة، احتجاجا على التدخل الأمني ضد المسيرات، التي نظمتها في العاصمة الرباط، خلال الأسبوع الجاري، داعية الإطارات النقابية، إلى إعلان خطوات مماثلة.

وتزامنا مع التطورات المذكورة، التي بات يعرفها ملف الأساتذة المتعاقدين، وجه نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، دعوة إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والأساتذة المعنيين للجلوس إلى طاولة الحوار.

وقال العمراني، ليلة أمس الأربعاء، في حوار تلفزي له، إنه يأسف للتعنيف، الذي تعرض له الأساتذة، خلال الأسبوع الجاري، أثناء احتجاجهم، مشددا على ضرورة أن يكون حوار بينهم، والوزارة، وأضاف: “الاحتجاج حق مكفول لكن ليس هناك بديل عن الحوار المباشر”، خصوصا أن الخلاف لا يشمل سوى نقطتين؛ هما الانتقال، والتقاعد، وهي نقاط يرى العمراني أنه من الممكن تجاوزها بالحوار.

ومن جانبها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الأساتذة، بعد تعرضهم للتدخل الأمني في العاصمة، وقالت إنه تم تأكيد خبر اعتقال عشرين أستاذا من طرف مصادر أمنية، مضيفة أن من ضمنهم أستاذتين، تم تقسيمهم على الدوائر الأمنية، حيث نقل 11 أستاذا إلى الدائرة الأمنية الثانية، وتسعة آخرين إلى الدائرة الثالثة في حي النهضة، سيتم تقديمهم، اليوم، أمام وكيل الملك، مرجحة أن يكون عددهم قد ارتفع.

وتحدثت الجمعية نفسها عن تسجيل عشرات الإصابات في صفوف الأساتذة، بعد الاحتجاجات، التي قادوها في العاصمة الرباط على مدى يومين متتاليين، مذكرة بأن الاحتجاج السلمي حق مكفول بالمواثيق الدولية، والدستور المغربي، وأن ما قامت به السلطات “يخالف بشكل جلي التوصيات، والتوجيهات الأممية، الصادرة عن التقريرين الخاصين في 17 آبريل 2020”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي

عاجل

بوريطة يرد على بوقادوم: الجزائر آخر من يمكن أن يتحدث عن حقوق الإنسان X