حمل احمد الزند، وزير العدل المصري جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي مسؤولية الإرهاب الذي يقع في مصر.
وقال وزير العدل المصري، الذي كان يتحدث صباح اليوم في ورشة دولية حول التعاون القضائي بالرباط، بحضور وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، ان مصر عرفت إرهابا أسودا عقب « ثورة 30 يونيو »، »حيث عملت العناصر الإرهابية على ضرب الاستقرار والأمن واستهداف المواطنين بالتفجيرات والسيارات المفخخة ».
واشتكى وزير العدل المصري من عدم تسليم الدول الغربية، وبعض الدول العربية لما وصفها بـ »العناصر الإرهابية التي تستقر ببعض الدول وتهاجم الدولة المصرية عبر القنوات التلفزيونية »، في إشارة لاستقرار معارضي عبد الفتاح السيسي بتركيا وقطر وبريطانيا.
وزير العدل المصري، أحمد الزند المعروف بولائه الشديد للرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي، قال ان طلبات مصر بتسليم العناصر الإرهابية لا تتم الاستجابة لها، مما يطرح سؤالا كبيرا حول جدوى التعاون القضائي الدولي.
وأضاف الزند مهاجما معارضي المشير عبد الفتاح السيسي أن « الجرائم الإرهابية التي عرفتها مصر مند ثورة 30 يونيو جرائم سوداء لم تحدث حتى في عهد التتار والمغول، وهي جرائم مسجلة بالصوت والصورة »، منتقدا عدم استجابة بعض الدول لطلبات مصر بتسليم من وصفهم بالعناصر الإرهابية.
وتابع الزند أن ما تقوم به العناصر الإرهابية خارج مصر من خلال القنوات الإعلامية « عمل إرهابي وليس من المعارضة السياسية في شيء ».
وزير العدل المصري، ادعى أيضا أن العديد من القضاة المصريين استشهدوا على أيدي من وصفهم بالعناصر الإرهابية، مضيفا أن التعاون القضائي الدولي يجب أن يكون مخلصا وأمينا وصادقا، وإلا فإن الدول التي تتقاعس عن المساهمة في جهود مكافحة الإرهاب ولا تساعد بقية الدول سيصيبها أيضا.
يذكر أن مصر عرفت انقلابا عسكريا في 3 يوليوز 2013 أطاح من خلاله المشير عبد الفتاح السيسي بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر بعد ثورة 25 يناير، ومنذ ذلك الحين عمل النظام العسكري على قمع كل معارضيه، مما تسبب في مذبحة رابعة العدوية، التي قتل فيها المئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.