لم تتمكن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، اليوم الأربعاء، من حشد المحتجين في مسيرتها، التي نظمتها بشارع محمد الخامس في الرباط، على الرغم من استعانتها بالطلبة، والمعطلين، وعموم الموظفين في القطاع العام.
ورفع المحتجون، الذين لم يتجاوز عددهم عشرات الأشخاص، شعارات ضد الحكومة والبرلمان، اللذين صادقا على قوانين التقاعد.
واعتبر المحتجون، في كلمات متفرقة، تلاها عدد من قيادات التنسيقية، خلال وقفة اليوم، أن ما أقدمت عليه الحكومة والبرلمان، « يجهز على حقوق الموظفين، ويؤدي إلى انتقاص أجورهم ما بين 150 و400 درهم في الشهر »، حسب قولهم، ويرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة.
وانتقد المحتجون الرفع من سن التقاعد، دون أن تواكبه سياسة للرفع من الأجور بشكل تدريجي، بالنظر إلى استمرار غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية من حين إلى آخر.
ووصف المحتجون قرار الحكومة، والبرلمان بالمصادقة على قوانين التقاعد بـ »القرارات الرجعية، والتراجعية، والتفقيرية »، ضد الموظفين في القطاع العام.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون، صادق عليه كل من النواب المستشارين، يقضي بإصلاح منظومة التقاعد، التي كانت على حافة الإفلاس، حسب عدة تقارير مؤسساتية.
ومن بين أهم ما جاء في الإصلاح المذكور، رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، والزيادة في الاقتطاع من الأجور، واعتماد مرتب التقاعد على أساس معدل الأجر لـ8 سنوات الأخيرة، عوض آخر أجرة كانت معتمدة في القانون السابق، وتخفيض النسبة السنوية من 2,5 بالمئة إلى 2 في المئة بالنسبة إلى التقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد)، ومن 2 في المئة إلى 1.5 في المئة، بالنسبة إلى التقاعد النسبي.