ضحايا التشهير في الصحافة يخرجون عن صمتهم

27 يناير 2017 - 15:30

جلسات استماع هي الأولى من نوعها عقدتها منظمات لحقوق الإنسان بالمغرب، هذه المرة لضحايا حملات التشهير في وسائل الإعلام، غالبيتهم من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحافيين أيضا، وحتى بعض الفنانين.

الندوة الدولية التي نظمتها كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان حول “الصحافة بين الإخبار والتشهير”، كشفت تورط مجموعة من المنابر الإعلامية في حملات سب وقذف ومس بالحياة الخاصة.

 الرياضي: وصفوني بأقبح النعوت

انتخاب خديجة الرياضي رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 2007، كان إيذانا ببروز حملة القذف ضدها عبر مقالات تنعتها بـ”أنثى كركوزة للرئيس السابق”، وأنثى وضعت كواجهة ليستمر الرئيس السابق في تسيير الجمعية. وبتقدم أدائها داخل الجمعية واكتسابها سمعة دولية، كانت دائرة التشهير تتسع ضدها، في سنة 2008، وفي برنامج تلفزيوني كان يبث شهريا، تروي الرياضي، “قالوا عني إني أدعم الإرهاب بل وساهمت في هروب معتقلين إسلاميين من السجن”. لكن طلب الجمعية لحق الرد من “الهاكا” قوبل بالرفض. وقد دشنت سنة 2011 مرحلة تزايدت خلالها حملات التشهير ضدها، خاصة مع نشاطها في حركة 20 فبراير، لتوصف بأقبح النعوت من دعارة وإباحية جنسية وخيانة الوطن وخدمة البوليساريو والعمالة للجزائر. واستمر مسلسل التشهير بعد أن وضعت التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان تقريرها الموازي بجنيف حول وضعية الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب في يناير2016، لتصبح التهمة الموجهة إليها هي “استهداف المغرب وخدمة جهات أجنبية”. وفي السياق نفسه، تندرج الحملة الأخيرة حول ما سمي بشكوك حول مالية التنسيقية، لـ”تقفز المنابر المعروفة باحترافها القذف والسب بنشر صورتي وعناوين تنعتني بأنني وسط فضيحة مالية كبيرة”، كما تقول الرياضي.

غلام.. الصحف ما زالت تتهمني بالخيانة رغم صدور قرار براءتي!

الفنان رشيد غلام، المنتمي لجماعة العدل والإحسان، روى كيف تم اتهامه بالخيانة الزوجية، وإعداد وكر للدعارة. الحادث وقع سنة 2007، حين “طلبت الخارجية المغربية من عدد من الدول منها مصر عدم استقبالي”،. ويزعم غلام بأنه كان على متن سيارته في شارع في مدينة الدار البيضاء فأوقفه شرطي وطلب منه أوراق السيارة: “كان شرطي مرور بلباس عادٍ، وقال لي إن هذه السيارة مسروقة”، يقول غلام مضيفا “طلب مني ركوب سيارة الشرطة، لأنه لا يمكن استعمال السيارة المسروقة”. وعندما ركب تم عصب عينيه، بحسب مزاعمه، من طرف أشخاص، وتعرض للضرب والصعق بالكهرباء. ثم نُقل من الدار البيضاء إلى مدينة الجديدة، وأدخلوه إلى بيت هناك عاريا وحافيا، وأدخلوا عليه فتاة، “فجأة دخلت الشرطة ووجهت إلي تهمة الخيانة الزوجية”. وبعد ذلك، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بخبر اعتقاله، وحصلت على محضر الشرطة، ونشرت قصاصة. وقضى غلام شهرا في السجن، وأسقطت محكمة النقض في ما بعد ذلك الحكم في 2009، “ومع ذلك لازالت بعض الصحف تلصق بي هذه التهمة”.

 

الزهاري.. استعملوا ابني للضغط علي

 

محمد الزهاري وجد نفسه أيضا ضحية للتشهير الإعلامي منذ سنة 2014، وتحديدا بعد إعلان العصبة المغربية لحقوق الإنسان التي كان يرأسها آنذاك، عن موقفها المقاطع للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان الذي احتضنته مدينة مراكش، وقد بدأت الحملة بعد أن قيل إن الشرطة وجدت ابنه وشابا آخر في مقهى لتدخين المخدرات، “بعد أن سألت نادل المقهى وبعض مرتاديه قيل لي إن الأشخاص توجهوا مباشرة تجاه طاولة ابني بالمقهى”، وحدث ذلك بعد أربعة أيام من المشاركة في أنشطة المقاطعة للمنتدى، يضيف الزهاري، الذي أكد أنه بعد زيارته رجال الأمن، تأكد أن ابنه غير معني، غير أن ذلك لم يكن في نظره إلا ذريعة لبدء حملة تشهير تستهدف شخصه من خلال استعمال ابنه، ويتساءل الزهاري كيف أن الحادث الذي وقع زهاء العاشرة ليلا، وظفته مجموعة من وسائل الإعلام صباح اليوم الموالي في حملات تشهير ضده، حيث كتب بالبنط العريض، “ابن الناشط الحقوقي يحتسي المخدرات”، و”الفقيه لي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو”، وأن الناشط الحقوقي عوض أن يتفرغ لتربية أبنائه يضيع وقته في التشويش على مجهودات الدولة في حقوق الإنسان، يقول الزهاري إن نفس المضمون نزل في مجموعة من الجرائد المحسوبة على صحافة التشهير وأحيانا بنفس العبارات، ولم يكن الهدف من ذلك سوى إلهائه وثنيه عن التعبير عن موقف العصبة المغربية لحقوق الإنسان.

الناصري: اتهمونا بأننا نريد تحويل المغرب إلى سوريا

قد تختلف الأساليب لكن الهدف واحد: عزل النشطاء الحقوقيين المزعجين للسلطة، من خلال خلق رأي عام مناهض لهم، عبر الطعن في أخلاقياتهم ومصداقيتهم وووطنيتهم، ولم يسلم منه حتى النشطاء المغاربة بالمهجر، وهو الأمر الذي أكده محمد ناصري، الناشط بجمعية العمال المغاربة بفرنسا، الذي كشف من خلال شهادته كيف أن “الدولة تنظر للمهاجرين ككنز للعملة الصعبة ، يجب ألا يصله صوت الحقوقي” ، فالمبادرات التي تدفع بهاته الفئة خارج الوطن إلى الوعي بحقوقها، تجد نفسها معرضة للسب والقذف والتشهير، “وأحيانا يصل الأمر إلى تفرقة شمل أسر وعائلات” ، يضيف الناصري الذي حكى كيف أن امتدادات حراك الحسيمة في الخارج، خصوصا وسط الجالية المغربية في فرنسا، جعله شخصيا رفقة نشطاء جمعويين آخرين محط سب وقذف باستعمال عبارات من قبيل، “باغين تردونا بحال سوريا وليبيا”، إضافة إلى الهجمات ذات الطبيعة الأخلاقية، “بهدف عزلنا داخل الجالية”، كما يقول الناصري.

بن الصديق.. وصفوني بـ”الكلب الضال”!

التشهير أداة من أدوات الضغط التي مورست على أحمد بن الصديق، عضو جمعية “الحرية الآن” لثنيه عن التعبير عن مواقفه، وقد اشتدت الحملة ضده كما يقول بن الصديق أثناء مرحلة الإعداد لتأسيس الجمعية. فمجموعة من المواقع الإلكترونية أشار إليها بالاسم، كتبت ضده وألصقت به الكثير من التوصيفات والنعوت القدحية، لدرجة أن أحد المواقع وصفه بـ”الكلب الضال”، وكتب عنه “الجماعات المحلية لم تعد تقوم بمهمتها في متابعة الكلاب الضالة”، مواقع إلكترونية وازنة تنشر من الخارج، لم ينجُ منها بن الصديق من حملات التشهير به، ورغم أنه لجأ للقضاء لوضع حد لهاته الممارسات، إلا أنه لم يتم تحريك المسطرة أبدا، ويقول: “حين قمت بتقديم دعوى بابتدائية مكناس ضد بعض المنابر الإعلامية، تدخل وكيل الملك في تعديل صياغة الشكاية”. ومنذ أن وضعها سنة 2014 لحدود الساعة، ليس هناك أي استدعاء. دعوى أخرى رفعها بالدار البيضاء بعد أن تم نشر فيديو من قبل ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي يهددونه فيه شخصيا بالقتل، يروي بن الصديق أنه بعد أن تم الاستماع إليه من قبل فرقة الجريمة الإلكترونية بالدار البيضاء في 4 يوليوز 2014، لم يتقدم ملف المتابعة القضائية الذي قدمه ضد مواقع بعينها.

سامبريرو

إغناسيو سامبريرو، الصحافي الإسباني الذي كان مكلفا بتغطية أخبار المغرب في جريدة “إلباييس” من سنة 2004 إلى غاية سنة 2014، بعث بشهادة مكتوبة إلى منظمي الندوة، يحكي فيها مسلسل التشهير الذي طاله داخل صحف ورقية مغربية ناطقة بالفرنسية، غير أنه وإن كان قد ربح دعوى قضائية ضد إحدى تلك الصحف التي قاضاها بتهمة القذف، في المرحلة الابتدائية بعد أن حكمت المحكمة بغرامة مالية لصالحه قدرها 10000 درهم، إلا أنه خسرها فيما بعد ضد خصمه مدير إحدى الجرائد، الذي صرح في ما بعد أنه إن نعت سامبريرو بالجاسوس، فذلك لا يدخل في إطار القذف. ويروي سامبريرو في شهادته عن سيل من الاتهامات التي كالتها له بعض منابر الصحافة المغربية، معتبرة أنه صحافي يخدم الأجهزة السرية للدولة الإسبانية، وبأنه يسيء لسمعة المؤسسات المغربية، “وبعدما تم رفض شكاياتي ضد التشهير، أصبح أحد من كنت ضحية له يتقلد منصبا عاليا في مؤسسات الدولة الإعلامية”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي