أخطار تتهدد المغرب

10 أبريل 2017 - 16:50

يمر المغرب من ظرفية سياسية اقتصادية ودبلوماسية جد دقيقة، الأمر الذي يقتضي رفع درجة عالية من اليقظة والمعالجة السليمة. وبهذا الخصوص، يمكن إدراج ثلاثة ملفات بإمكان إسقاطاتها أن تهدد استقرار المملكة.

أولا، قضية الصحراء، وبخلاف الاعتقاد السائد، تمر من مرحلة رمال متحركة محورها الجزائر العاصمة وتندوف وجوهانسبورغ. فما إن نجح المغرب في كسر شوكة هذا الثلاثي من داخل قلعة الاتحاد الإفريقي الذي دخله مظفرا رغما عنهم، حتى اجتمعت لجنة عن ثلاثي الشر مع إسماعيل الشركي، رئيس أقوى لجنة بالاتحاد الإفريقي، وهي لجنة السلم والأمن للتنسيق حول الخطوات الكفيلة بجر المغرب، إما نحو حرب مدمرة أو صوب استفزازات تدفعه إلى رفض الجلوس بجانب البوليزاريو لتقويض عودته للاتحاد تحت ذريعة التفرقة. وما التوتر المفتعل بالكركرات سوى فصل بسيط من مخطط جهنمي ينتظر بلادنا. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، أستغرب عدم تعيين وزير منتدب مكلف بالشؤون الإفريقية، يقضي نصف وقته بين العواصم الإفريقية وأديس أبابا، حيث مقر الاتحاد!

الملف الثاني، ويتعلق بقضايا الإرهاب والهجرة. فـ”داعش” على أبواب الاندحار، إذ كلما تكسرت شوكتها في الميدان، إلا وفرغت أحقادها بعمليات إرهابية تضرب اقتصاد واستقرار الدول، ومن بينها بلدنا. وإذا كانت مصالح الأمن المغربية تقوم بعمل جيد، فإنه ما كل مرة تسلم الجرة، وبالتالي يجب رفع درجة الاستنفار إلى الحد الأقصى ومضاعفة اليقظة وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال. وتبقى هجرة جنوب – شمال عبر المغرب من أكثر الأخطار التي مازالت تفتقد لاستراتيجية دقيقة. فإذا كان إعطاء الاتحاد الإفريقي إشارات اندماج جنوب – جنوب للتأكيد على البعد الإفريقي للمغرب وكسب ثقة هذا الشريك الجديد، فلا يجب أن يكون ذلك على حساب التوازنات الاجتماعية والأمن الداخلي للمغرب. فعشرات الآلاف من أفارقة جنوب الصحراء الذين يجوبون شوارعنا، يفتقدون الشغل وظروف العيش الكريم ويصيرون بالتالي قنابل موقوتة تتهدد أمن البلد.

الملف الثالث داخلي وخطورته تكمن في التعامل مع الاحتقان الاجتماعي باستخفاف مع تفضيل المقاربة الأمنية. ما حدث مؤخراً في إقليم الحسيمة لا يمكن التعامل معه على أنه حدث عابر أو احتجاج عادي يمكن إخماده بإجراءات صغيرة. كما أنه لا شيء يضمن عدم تكرار ذلك في جهة، أو جهات من المملكة. هذا الحدث يبين بالملموس على أن تفعيل الجهوية الموسعة وتحرير صلاحياتها بإمكانه أن يحمل الحلول الناجعة داخل الجهة، مع مراعاة الخصوصية. إذ لا يمكن لوزير الداخلية أن يتنقل من الرباط نحو مدن نائية للاستماع لمحتجيها، ورئيس الجهة يتفرج دون أي هامش للتدخل الناجع. لقد صرخ رؤساء الجهات بأعلى صوتهم بأنهم لا يقومون باختصاصاتهم الدستورية، وأن الداخلية مازالت تتعامل معهم على أنهم مجرد موظفين لدى الولاة، فمتى يتم تطبيق روح الدستور، الذي لو طبق بحذافيره لتحصن البلد ديمقراطيا، اقتصاديا وأمنيا.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي