حقوقيون يرصدون معاناة جمعيات المجتمع المدني مع السلطات

15 أبريل 2017 - 23:00

قال حقوقيون ورجال قانون وفاعلون جمعويون، أول أمس الخميس بالرباط، إن القضاء المغربي ليس بصحة جيدة، وحالته في تدهور مستمر، وما تتعرض له الجمعيات بالمغرب من تضييق ومنع يحيل إلى وضع تونس في عهد الرئيس المعزول زين العابدين بنعلي.

وركز النقيب عبد الرحمان بعمرو في مداخلة خلال الندوة التي نظمتها جمعية “الحرية الآن”، حول “حرية تأسيس الجمعيات على محك الأحكام القضائية الأخيرة”، على ما يعرفه تأسيس الجمعيات من خروقات قانونية والتفاف على الحق في العمل الجمعوي والمدني، وذلك على ضوء الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة ضد كل من جمعية “الحرية الآن “، و”التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان”، و”اتحاد الطلبة من أجل تغيير النظام التعليمي”.

بنعمر قال “إن القضاء هو أهم جهاز في الدولة، على اعتبار أنه يعاقب السلطة الإدارية”، وإنه على الرغم من أن هذا الجهاز لم يكن مستقلا، لكن الآن “يبدو أنه فقد استقلاله أكثر الآن في قضايا حساسة مثل تأسيس الجمعيات”. أما فيما يتعلق بامتناع السلطات عن تسلم ملفات تأسيس بعض الجمعيات، فقد شدد بنعمر على أنه “ليس من حق الدولة أن تمتنع عن تسلم الملف، وبأن الاجتهادات المتواترة في فصول الدستور لا تبيح للسلطات رفض تسلم الملف”.

أما محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والأمين العام لـ”التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، المحروم من وصل التسليم، فشدد في مداخلته على أن هناك توجها صريحا في المغرب نحو ما سماه “الدولة البنعلية” (في إشارة إلى نظام زين العابدين في تونس سابقا) بعد الربيع العربي وبعد دستور 2011، مشيرا إلى أنه أصبح في المغرب “انتقاء للجمعيات على المقاس”، وبأنه تم الانتقال “من الاعتراض على الجمعيات بالاسم إلى الاعتراض على الأشخاص”.

وترى خديجة الرياضي، ناشطة حقوقية، أن الوضع الذي تعيشه “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان”، التي ترأسها شخصيا، شبيه بما حدث لـ”الحرية الآن” وجمعيات أخرى، حيث أكدت الرياضي أن هاته التنسيقية لا تتوفر هي الأخرى على وصل رغم حصولها هي الأخرى على حكم ابتدائي لصالحها. الرياضي قالت إن التنسيقية، التي تضم جمعيات مغاربية، لم تعد تسمح لها السلطات المغربية بالحق في الاستفادة من القاعات العمومية منذ سنة، واتهمت هذه السلطات بما سمته “الضغط” على أصحاب الفنادق كذلك كي لا يمنحوا التنسيقية قاعة لإجراء التكوينات الحقوقية وإقامة أنشطتها.

وعلى غرار رياضي، حولت جمعيات عديدة، حقوقية وغير حقوقية، تنشط في ميادين عدة من البيئة إلى الثقافة وغيرهما، الندوة إلى ما يشبه جلسة استماع للجمعيات ضحايا التضييق، حيث حكى مسؤولون بهاته الجمعيات عن تجاربهم المريرة مع السلطة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي