كان لافتا أن عددا من البرلمانيين، لاسيما الجدد منهم، بداخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مارسوا خلطا كبيرا في تقديم الأرقام والمفاهيم ذات الصِّلة بالمالية العمومية والاقتصاد، وهو ما جعل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يتدخل ليدعو البرلمانيين الى اعادة قراءة الوثائق المالية.
ودعا بوسعيد النواب الى اعادة قراءة القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 قبل الخوض في مناقشة مشروع قانون المالية، وحثهم على قراءة الوثائق الـ 13 المرفقة لمسروع قانون المالية لسنة 2017.
وأشار المتحدث في تعقيبه على نواب لجنة المالية بعد زوال اليوم الاربعاء، بمجلس النواب إلى أنه لو تم قراءة هذه الوثائق من قبل النواب لما بادروا بطرح عدد من الاسئلة ولأعفتهم من الخلط في الأرقام والمفاهيم.
ومن جانب آخر، وبعدما اعتبر عدد من البرلمانيين أن البرنامج الحكومي يتناقض مع ما جاء به مشروع قانون مالية، أوضح بوسعيد أن كل المضامين التي جاء بها المشروع المالي لا يتناقض أبدا مع البرنامج الحكومي، مؤكدا انه في التعديلات الي سيتم ادخالها على المشروع سيتم تدارك بعض الحزئيات لملاءمتها مع البرنامج الحكومي.