خصّ رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، أعضاء الكتابة الجهوية لحزب المصباح في العاصمة، بجلستين مغلقتين في يومي نهاية الأسبوع. العثماني واجه تساؤلات شباب الحزب حول كيفية دخول والي الرباط عبدالوافي الفتيت إلى الحكومة وزيرا للداخلية، وتحوّل وزير الداخلية السابق محمد حصاد إلى وزير للتعليم، والتحاق حزب الاتحاد الاشتراكي بصفوف الأغلبية. مصادر حضرت لقاء العثماني مع شباب الحزب، قالت لـ »أخبار اليوم »، إن العثماني اكتفى بالقول إن وزارة الداخلية معروفة بطبيعتها الخاصة، وأنها آلت إلى الجهة التي تعود إليها، وذلك ردا على سؤال حول سبب قبوله بالفتيت رغم حروبه المعروفة ضد حزب العدالة والتنمية. وبخصوص حصاد، قال العثماني إنه فوجئ أيضا حين تسلّم لائحة الأسماء المقترحة باسم حزب الحركة الشعبية، وأن هذه الأخيرة قدّمته رسميا كمرشح لحقيبة التعليم والتعليم العالي، وأنه لم يكن يملك أن يعترض عليه، وقد جاء مقترحا من طرف حزب مشارك في الحكومة. وواجه العثماني بعض الأسئلة المحرجة لشباب الحزب بالقول إنه « ليس كل الكلام يُقال ».
الجلسة الأولى جرت، مساء أول أمس السبت، في إطار الملتقى الإقليمي لشبيبة الحزب بالرباط، حيث واجه العثماني الأسئلة المحرجة المتعلقة بتشكيل الحكومة. فيما خصّص لقاء، أمس، مع الكتابة الجهوية للحزب، لمناقشة البرنامج الحكومي، رفقة وزراء من حزب المصباح ونواب برلمانيين. وفيما ردّد العثماني في لقائه مع شباب الحزب مساء أول أمس، تبريرات مشابهة لما قدمه في خرجته التلفزيونية الأخيرة عبر قناة « ميدي 1″، أثار تخصيص لقائه مع الكتابة الجهوية لموضوع البرنامج الحكومي، ردود فعل غاضبة جديدة من داخل الحزب، والتي اعتبرت أن الخطوة محاولة لفرض منطق « تكنوقراطي » في النقاش بدل البعد السياسي.
أحد المعنيين بهذا الاجتماع، وهو الكاتب المحلي للحزب بمقاطعة حسان، هشام لحرش، غاب عن اللقاء وكتب عبر صفحته الفيسبوكية، إن الحديث عن البرنامج الحكومي والسياسات القطاعية محاولة لتزييف الوعي وتغيير عقيدة الحزب، « وذلك بجعله حزب الأداة لا الهدف؛ وحزب التكنوقراط لا حزب المناضلين، إنه الانتقال إلى صناعة لغة الخشب وصب عقول الأعضاء في قوالب جاهزة ». فيما اعتبر عضو المجلس الوطني للحزب حسن حمورو، أن نقل النقاش والتأطير داخل حزب العدالة والتنمية من السياسة ومواجهة السلطوية، إلى البرنامج الحكومي والأرقام و »الإنجاز »، « استهداف مباشر لعقيدة الحزب وانخراط في عملية تحريف وتجريف واسعة ستحوله إلى حزب سلطة وأداة جديدة في تزييف الوعي الجماعي للمغاربة ».
العثماني واجه، مساء أول أمس، سيلا من الأسئلة المحرجة في لقائه مع شباب الحزب بالرباط، من قبيل كيفية دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى التحالف الحكومي، واستحواذ عدد كبير من التكنوقراط على قطاعات حكومية وازنة… مصدر موثوق حضر اللقاء، قال لـ »أخبار اليوم » إن العثماني ردّد التفسيرات نفسها التي قدمها في خرجته الإعلامية الوحيدة، « حيث ردّ على هجوم عضو الأمانة العامة عبدالعلي حامي الدين، وقال إن الأمانة العامة كانت على علم بقرار دخول الاتحاد الاشتراكي، ومشيرا إلى وجود شريط يوثق النقاش حول هذا الموضوع قد يتم نشره ». وأوضح المصدر نفسه أن العثماني رفض أي حديث عن وجود انقسام أو خلافات حادة داخل الحزب، معتبرا أنه مجرد اختلاف في وجهات النظر. وحين ووجه العثماني بمطلب عقد الهيئات التنظيمية للحزب لمناقشة الوضع السياسي، قال إن المجلس الوطني للحزب ينعقد في ثلاث حالات، وهي مطالبة ثلث أعضائه بذلك، أو دعوته من طرف الأمانة العامة، أو مكتب المجلس الوطني. شروط قال العثماني، إنها غير متوفرة، مقدرا عدد الذين طالبوا بعقد مجلس وطني بما بين 10 و15 شخصا.
