وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أعلن، في بلاغ له، عن توقيف 20 شخصا “للاشتباه في ارتكابهم لجنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”.
وأضاف أن “المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى”.
وكانت قوات الأمن قامت بحملة اعتقالات في صفوف نشطاء “حراك الريف” مباشرة بعد المواجهات التي اندلعت بين محتجين وقوات الأمن أثناء محاولة اعتقال ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك، على خلفية احتجاجه رفقة عدد من رفاقه على إمام مسجد محمد الخامس بالحسيمة، الذي خصص خطبة الجمعة لموضوع الفتنة، الشيء الذي اعتبره نشطاء الحراك مسيئا لهم.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قد أمر باعتقال ناصر الزفزافي، وتقديمه للنيابة العامة.
ومنذ مساء أمس الجمعة اختفى ناصر الزفزافي عن الأنظار، ولم يظهر إلى العلن.
وكان مصدر مقرب من الزفزافي، قد أوضح لموقع “اليوم 24” أنه يستعد لتسليم نفسه للشرطة، إلا أن عددا من المحيطين به، رفضوا ذلك وطالبوه بالتريث، إلا أن الزفزافي سيسلم نفسه لا محالة، وأن الأمر مسألة وقت فقط، بحسب مصدر “اليوم 24”.