العثماني يدخل على خط تأخر القطاعات الوزارية في تنفيذ الأحكام القضائية

16 ديسمبر 2017 - 09:31

راسل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مجموعة من القطاعات الوزارية، وحثها على بذل مجهود أكبر من أجل تنفيذ الأحكام القضائية المتعثرة.
وقال العثماني في المراسلة، إن “تنفيذ الأحكام القضائية، المتعلقة بأشخاص القانون العام، مسألة تطرح عددا من الإكراهات مع توالي حالات التأخر في تنفيذ الأحكام، أو الحجز على الأموال العمومية، إضافة إلى ارتفاع وتيرة المنازعات مع الإدارة، مع ما يمكن أن تتسبب فيه من إضرار بحقوق المواطن، أو المقاولة، أو الإدارة”.

وشدد العثماني على أن “إيجاد حل ناجع للإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد أشخاص القانون العام، وإن كان يكتسي أهمية بالغة وطابعا استعجاليا، فإنه يتعين الانكباب على السبل الكفيلة بالحيلولة دون تنامي المنازعات، التي تتسبب فيها الإدارة”.

وأخبر العثماني القطاعات الوزارية بأنه تقرر إحداث لجنة وزارية لمعالجة إشكالية تأخر تنفيذ الأحكام القضائية، التي ستتولى “سبل الوقاية من المنازعات لتفادي القرارات، والممارسات الإدارية، التي من شأنها التسبب في المنازعات، وتأهيل المصالح القانونية، وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية”.

وستعمل اللجنة، أيضا، على “إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية، التي تهم منازعات أشخاص القانون العام، لا سيما على مستوى المسطرة القضائية، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الشخص المعنوي العام كمتقاض، خصوصا على مستوى الآجال، وأيضا، تأهيل مؤسسة الخبرة القضائية”.

وتتكون اللجنة من وزير الدولة، ووزراء الداخلية، والعدل، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والتجهيز والنقل، والصحة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالإدارة العمومية، والأمين العام للحكومة، ثم الوكيل القضائي للمملكة.

شارك المقال

شارك برأيك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

التالي