قدمت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نتائج تقريرها حول مهمتها الاستطلاعية في معبر بني نصار الحدودي، الذي يفصل مدينة الناظور عن مليلية المحتلة.
وأوضح يوسف غربي، رئيس اللجنة، أثناء تقديم نتائج المهمة الاستطلاعية، أن المعبر يعاني من الكثير من الاختلالات، التي وجب تداركها لتسهيل عمليات عبور أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم، بعدما سجلت لجنته غيات فضاءات تليق باستقبال أفراد الجالية المغربية، وارتفاع سعر تذاكر البواخر، فضلا عن تردي الأوضاع المتعلقة بالنقل واللوجيستيك والبنيات التحتية وضعف الموارد البشرية.
وشدد غربي على أن تكليف هذه المهمة البرلمانية جاء على خلفية تلقي عدة شكايات من المواطنين، خصوصا منهم القاطنين بالخارج، وكذا من بعض النواب حول الظروف الاستقبال السئية بالمعبر، لافتا إلى أن هذا الأخير يعد النقطة الوحيدة لأفراد الجالية المتوجهة الى المغرب الشرقي أثناء عودتها من أوربا عبر التراب الإسباني.
وبعدما أكد أن الجهود المبذولة لم تفض بعد إلى تجاوز الاشكاليات والنواقص المسجلة على مستوى هذا المعبر، أبرز أن الحكومة تجاوبت بشكل جيد مع مخرجات هذه المهمة الاستطلاعية بحيث أعربت عن رغبتها في الارتقاء بالخدمات المقدمة بهذا المعبر الحدودي، موضحا أن تقرير اللجنة سيشكل موضوع لقاء آخر تشارك فيه العديد من القطاعات الحكومية إلى جانب باقي المتدخلين المعنيين.
من جانبه، قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، إن هذه المهمة الاستطلاعية تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة التشريعية التي تمكن البرلمانيين من ممارسة مهامهم ميدانيا وليس فقط داخل قبة البرلمان، معربا عن دعمه لمثل هذا المبادرات لتشمل مؤسسات وهيئات أخرى.
وأبرز أنه سيأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاقتراحات الضرورية، وأنه سيتم، بتنسيق مع اللجنة، عقد لقاءات مع القطاعات المعنية لتدارس التقرير بشكل معمق وخلق تفاعل يمكن من اقتراح حلول لتجاوز مكامن الضعف في تدبير خدمات هذا المعبر.
وأجمعت باقي تدخلات أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة في عملية العبور وتقوية الموارد البشرية والنهوض بالبنيات التحتية بالمعبر الحدودي، فضلا عن ضرورة تحديد المسؤوليات بالنظر للعدد الكبير من المتدخلين داخل المعبر، وإعادة تهيئة الطريق المؤدية للميناء لتسهيل عمليات الولوج وتعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة.
