أثارت تصريحات محمد بن عبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حول السنة الأمازيغية في البرلمان، حفيظة النشطاء الأمازيغ، الذين اتجه بعضهم إلى حد اتهامه بالعنصرية.
وأوضحت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن تصريحات الوزير الاتحادي في قبة البرلمان، عنصرية، وفيها خرق للدستور، وجهل بتاريخ المغرب، وتجاهل لمضامين التصريح الحكومي، الذي تضمن العمل على الاعتراف بيوم السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا.
وطالبت العصبة، في البلاغ ذاته، الحكومة بإبداء رأيها في التصريح، الذي أدلى به عضوها، أمام أعضاء الغرفة الأولى من البرلمان في جلسة عمومية.
في جوابه عن إحاطة، تناولت موضوع إقرار السنة الأمازيغية، وإقرارها عيدا وطنيا، تقدم به فريق التجمع الدستوري، قال بنعبد القادر إن مشروع القانون التنظيميأ المعروض على أنظار البرلمان كفيل بتحديد كيفيات إدماج الامازيغية في التعليم، والحياة العامة، منبها إلى ضرورة التدقيق في هذا الموضوع، إذ بدل الحديث عن السنة الأمازيغية ينبغي الحديث عن التقويم الأمازيغي، وهو تقويم يأخذ به المغاربة كافة، خصوصا المناطق الفلاحية، وهو مرتبط بالطبيعة، والموسم الفلاحي.
واستنكرت العصبة الأمازيغية بشدة ما اعتبرته تعطيلا من الحكومة للقانون التنظيمي، الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لاسيما أن وضعية هذه الأخيرة في تراجع مهول، يوما بعد يوم، في كل مناحي الحياة العامة، مطالبة بجلسة برلمانية لمساءلة رئيس الحكومة حول التدابير الحكومية المتخذة لتسريع التنزيل الدستوري للطابع الرسمي للأمازيغية.
