اشتكى العنصر، خلال ترأسه يوم أول أمس الخميس، بمقر الجهة بفاس لأشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة فاس/مكناس، مما اعتبره الوسائل والإمكانيات المالية المتواضعة، التي تتوفر عليها هذه الجهة المشكلة من تسعة أقاليم تعاني جميعها من وضع اقتصادي واجتماعي هشّ، مما يصعب من تأهيلها للاضطلاع بأدوار ريادية في مجال استقطاب الاستثمارات وتفعيل الحركية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، حسب تعبير العنصر.
وفي هذا السياق، أوضح العنصر في كلمته خلال مناقشة مجلس الجهة لبرنامج التنموية الجهوية، أن موقع جهته الجغرافي يلعب ضدها لتحقيق التنمية على المدى المتوسط والطويل، حيث ربط ذلك ببعد جهة فاس/مكناس عن مناطق جذب الاستثمارات الكبرى، في إشارة منه إلى محور الدار البيضاء- القنيطرة وطنجة، الذي يستحوذ، يقول العنصر، على 90 في المائة من المشاريع الكبرى التي مولتها الدولة، مما يعيق، حسب رئيس الجهة، ترجمة أهداف الفلسفة الجهوية المتقدمة والتي تروم بالأساس إلى دعم وتكريس التنافسية بين الجهات، وتطلع باقي رؤساء الجهات البعيدة عن محور الدار البيضاء القنيطرة طنجة، من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة لمختلف المناطق، يورد العنصر في شكواه من الواقع الاقتصادي والاجتماعي لجهته.
من جهته، كشف مصدر قريب من العنصر لـ » اليوم 24″، أن رئيس جهة فاس/مكناس وأعضاء مجلسه، يعولون على الزيارة المنتظرة لعاصمة الجهة بفاس، في شهر يناير المقبل من السنة الجديدة 2018، لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووفده الوزاري، ضمن برنامج الزيارات التي قررتها الحكومة للجهات، قادتها حتى الآن، إلى جهة « خنيفرة/بني ملال »، وجهة « درعة/تافيلالت »، حيث هيأ العنصر ومجلس جهته لحكومة العثماني، حسب ما كشفته مصادر الجريدة، ملفا ضخما يهم الرؤية حول مستقبل الجهة، وبلورة رؤية مشتركة لرهانات وأولويات التنمية الجهوية، فضلا عن إعطاء نموذج لتنمية منسجمة بالجهة، إضافة إلى الانتقادات التي يوجهها أعضاء مجلس جهة فاس/مكناس لمشاريع الدولة في مجال البنيات التحتية والتجهيزات العمومية، وخلق إطار للتعاون والشراكة لإنجاز مشاريع التنمية المندمجة المقترحة من قبل ممثلي الجماعات الترابية لأقاليم الجهة، البالغ عددها تسعة أقاليم، في مقدمتها مشاكل السكان مع العطش والطرق والمسالك والتنمية والشغل والصحة وغيرها.
من جهته، قال محمد عابد، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجهة فاس/مكناس، في تصريح خص به « اليوم24″، إن الاجتماع الذي سيترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال زيارته للجهة في يناير المقبل، سيكون مناسبة للترافع والدفاع عن برنامج التنمية الجهوي(2016-2022)، الذي صادق عليه أعضاء الجهة بالإجماع بجلسة يوم أول أمس الخميس، خصص له مبلغ مالي يزيد عن 33 مليار درهم، يرجى من ورائه تحقيق أربعة أهداف رئيسة، يقول رئيس لجنة المالية والبرمجة، أولها تحسين الجاذبية الاقتصادية التي تعاني منها الجهة، ودعم القطاعات الإنتاجية لخلق فرص للشغل، والحفاظ على الموارد البيئية وصيانة التراث، فيما يسعى البرنامج التنموي ضمن أهدافه إلى التخفيف من العجز الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه أقاليم الجهة، ومعالجة الاختلالات المجالية التي تعرفها أقاليم جهة فاس/مكناس، حيث وضعت دراسة أنجزتها الجهة لإقليمي تاونات وبولمان ضمن الأقاليم الأكثر تضررا، بحسب ما كشف عنه محمد عابد، نائب محمد العنصر، رئيس الجهة.
وشدد المتحدث نفسه، أن الغلاف المالي المخصص لتمويل وتنفيذ البرنامج التنموي لجهة فاس/ مكناس (2016/2022)، المقدر بأزيد من 33 مليار درهم، يواجه مجلس الجهة إكراهات لتعبئة موارده المالية، حيث بإمكان الجهة توفير خلال ما تبقى من ولايتها، أزيد من 12 مليار درهم، منها أربعة ملايير درهم من ميزانية الجهة، والباقي يتم اقتراضه من صندوق التجهيز الجماعي، وهو ما يتطلب، حسب ما كشف عنه رئيس الجهة، محمد العنصر، بالدورة الاستثنائية ليوم أول أمس الخميس، دعوته لأعضاء الجهة وبرلمانييها ومجالسها المنتخبة إلى الترافع على هذا البرنامج التنموي أمام حكومة العثماني وشركاء الجهة بالقطاع الخاص.
