وضعت الحكومة الجزائرية قائمة من 900 مادة ستغيب عن السوق الوطنية الجزائرية بداية من 01 يناير 2018.
وجاء منع منح رخص استيراد هذه المواد وفق مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية الجزائرية، ويقدم بالتفصيل قوانين الاستيراد المعدلة والمتممة، مع وضع لقائمة المواد التي يمنع استيرادها.
وتشمل هذه القائمة الفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والأجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الأبقار، والمياه المعدنية واللبان (العلك) والحلويات والشكولاتة والأسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى.
العدد المقدم من قبل الحكومة في نظر الخبير الاقتصادي فارس مسدور في تصريح لهاف بوست عربي « غير صحيح، وعدد المواد الممنوعة من الاستيراد يتعدى الألف مادة منها ما له علاقة بالاستهلاك اليومي للمواطنين ».
وكانت قنوات خاصة جزائرية قد عرضت قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، عملاً بتعليمات الحكومة الأخيرة.
