بدأت مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة ممارسة مهامها الوظيفية بزي نظامي جديد، يشبه إلى حد ما الزي العسكري الرسمي.
وظهر موظفو وموظفات القسم في فيديو، اختاروا نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين انطلاق كما تم تجهيز الطاقم بسيارة تحمل بدورها اسم »الشرطة الإدارية ».
وفي كلمته بالمناسبة، قال عبد الحق ابروك، رئيس القسم بأن السنة الجديدة 2018 تحمل تحديا كبيرا للشرطة الإدارية بالمدينة، وأثنى على موظفي قسمه، وقال في هذا الصدد بأن الرخص التجارية مثلا عرفت نسبة نمو كبيرة، فقد بدأت سنة 2011 ب 275 ، ووصلت سنة 2017إلى 613 رخصة.
ووعد رئيس القسم الساكنة القنيطرية بنشر تقرير أسبوعي مصور، حول تدخل هذه الفرقة التي عملت الجماعة على توفير الترسانة القانونية التي تسمح لها بالعمل في طمأنينة، ولكي تبقى تدخلاتها قانونية، وخاصة وأنها ستكون في مواجهة مباشرة مع الباعة المتجولين ومحتلي الملك العمومي الذين ينتشرون بالمئات في أرجاء القنيطرة.
ومن جهتهم، لم يفوت فايسبوكيو المدينة الفرصة للتعليق على الموضوع، واختاروا نشر العشرات من الصور التي توثق لعمليات احتلال الملك العمومي بأزقة وشوارع مدينتهم، وطالبوا الشرطة بالتزام الحياد في التعامل مع المخالفين، وإلغاء مبدأ « باك صاحبي »، حسب تعليقاتهم.
[youtube id= »DhhKmewD7ps »]
وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة الشرطة الإدارية تعمل على تنظيم مختلف الأنشطة التجارية والمهنية الغير المنظمة، وتنظيم شغل الملك الجماعي العام المتعلق بأرصفة المدينة من طرف أصحاب المحلات التجارية والمهنية والصناعية، والسهر على تنفيذ القرارات التنظيمية المتعلقة بإستغلال الملك الجماعي من طرف المؤسسات التجارية والمهنية، وإتخاذ قرارات فردية تتمثل في المنع والأمر قصد محاربة الإستغلال العشوائي للملك الجماعي.
ومن الناحية القانونية، تخضع الشرطة الإدارية لمقتضيات قانونية وتشريع خاص بها، يراد به الحفاظ على النظام العام في مدلوله الواسع الذي يشمل الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والرونق العام للمدينة داخل نفوذ تراب الجماعة.
